سمانه اسماعیلی[۱]

پیمان عباسیان[۲]

 

چکیده

احتکار یکی از‌ مصادیق‌ روردرویی و تعارض بین حقوق فرد‌ و حقوق جامعه است‌ زیـرا‌ مـالک کالا به موجب حق‌ فردی‌ خود می‌تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از‌ سـوی‌ دیـگر حفظ حقوق جامعه ایجاب‌ می‌کند‌ که‌ مالک از تصرفاتی‌ که‌ موجب زیان رسـاندن بـه‌ مردم‌ است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده‌ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می‌کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده‎ی تسلیط می‎باشد که در چهارچوب قاعده‌ی لاضرر می‌توان حکم به حرمت آن داد.

 

کلید واژه‌ها: احتکار، حقوق، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر

 

۲- کارشناس ارشد حقوق خصوصی

۳- دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

 

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
169 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: