عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مقدمه بحث، خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۷۴ پس از بحران های شدید که از کمبود غذا پدید آمد، موضوع امنیت غذایی مطرح شد و کنفرانس جهانی غذا در این سال تشکیل شد.

سومین نشست علمی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت با عنوان «امنیت غذایی، الزامی برای صلح پایدار» با ارائه دکتر محمدرضا جهانسوز در سالن کنفرانس مجمتع ادارات استان قم برگزار شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مقدمه بحث، خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۷۴ پس از بحران های شدید که از کمبود غذا پدید آمد، موضوع امنیت غذایی مطرح شد و کنفرانس جهانی غذا در این سال تشکیل شد.
وی اظهار داشت: در این مباحث افزون بر فراهم شدن غذا به اندازه نیاز جامعه، مبحث دسترسی به غذا و کاهش فقر نیز مطرح شد؛ همچنین مبحثی درباره کیفیت غذایی مطرح شد که هر کدام از این سه مبحث ابعاد مختلفی دارد.
رییس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی کشور ادامه داد: دسترسی فیزیکی و اقتصادی تمام مردم در همه اوقات به غذای کافی، سالم و مغذی برای داشتن یک زندگی سالم و فعال و بر اساس ترجیحات غذایی، آخرین تعریفی است که برای امنیت غذایی مطرح شده است.
وی تأکید کرد: در این تعریف به مسائلی نظیر عدم تأکید بر ثبات و پایداری امنیت غذایی، عدم فشار بر محیط زیست، بی توجهی به اخلاق کار، دوری از مطامع سودجویان به ویژه شرکت های چند ملیتی اشاره ای نشده است.
جهانسوز افزود: در اینجا با بهره گیری از اصول استنباطی از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که شامل بهره گیری از تعاریف گوناگون جهانی، توجه به علوم و معارف اسلامی و بهره گیری از توانمندی دانشمندان و متفکران ایرانی و توجه ویژه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی کشور است، باید تعریفی بومی از امنیت غذایی ارائه شود.
وی ابراز داشت: در این تعریف باید به مباحث خشکی و خشکسالی توجه شود؛ ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ از نظر سیاسی باید به خودکفایی توجه ویژه شود چرا که جمهوری اسلامی ایران در جبهه تقابل با کفر و استکبار قرار دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این که باید به اثرگذاری امنیت غذایی بر امنیت ملی توجه شود، گفت: در واقع می توان گفت که ناامنی غذایی، امنیت ملی را مورد تهدید قرار می دهد.
وی با اشاره به این که مسأله امنیت غذایی همواره از سوی دستگاه های امنیتی استکبار در حال رصد است، اظهار داشت: وزارت دفاع انگلستان و دیگر سازمان های جاسوسی غرب، وقوع قحطی و خشکسالی را عامل اصلی و محرک درگیری و نزاع می دانند.
جهانسوز خاطرنشان کرد: باراک اوباما، رییس جمهور سابق آمریکا ۳۸ مشاور ارشد داشته که در گزارشی اعلام کرده اند، تغییر اقلیم جهانی، بروز خشکسالی را به همراه دارد؛ پس از بروز قحطی و خشکسالی، کمبود مواد غذایی ایجاد می شود؛ در ادامه این گزارش آمده که به مخاطره افتادن امنیت غذایی مساوی با به مخاطره افتادن امنیت ملی است.
این پژوهشگر و فعال محیط زیست ابراز داشت: کشور ایران سالیان طولانی طعم معضل عدم وجود امنیت غذایی را تجربه کرده است و نمونه آن هم در فیلمی که اخیرا با عنوان «یتیم خانه ایران» ساخته شده، به خوبی به تصویر کشیده شده است.
وی با اعلام آماری مبنی بر این که ۸۲کشور آسیایی و آفریقایی با معضل عدم وجود امنیت غذایی درگیر هستند، ادامه داد: از این ۸۲ کشور، ۳۴ کشور آن اسلامی است؛ با توجه به مباحث مطرح شده نقش استکبار در این زمینه به شکل آشکار مشخص است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: یک سوم بارش جهانی در ایران وجود دارد اما تبخیر آن سه برابر است؛ در زمینه خاک هم متأسفانه رتبه نخست فرسایش خاک در جهان را داریم؛ پیش بینی شده که تا سال ۲۰۸۰ منابع غذایی و محصولات ایران ۵۰ درصد کاهش خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: فرصت هایی نیز در کشور وجود دارد تا منابع غذایی تأمین شود؛ بعد از صنعت پتروشیمی و نفت، سومین صنعت ایران، صنعت طیور است؛ اگر کشاورزان ما بتوانند به اصول استاندارد کشاورزی برسند، بسیاری از مشکلات ما در زمینه غلات و منابع غذایی برطرف خواهد شد.

عنوان نشست(۴): تمدن اسلامی و جهانی سازی

چهارمین نشست علمی مرکز بین المللی توسعه  علم، فرهنگ و عقلانیت با موضوع «تمدن اسلامی و جهانی سازی» با ارائه حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسین عندلیب امروز چهارشنبه ۲۷/۱۱/۹۵ در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار گردید. در این جلسه حجه الاسلام عندلیب ابتدا به تعریف پدیده جهانی شدن پرداخت و گفت: پدیده جهانی شدن را می توان از سه بُعد مورد بررسی قرار داد:

• به عنوان یک پدیده جدید: جهانی شدن به عنوان یک پدیده جدید، جهان را به صورت یک شبکه مرتبط (دهکده جهانی) و بازاری بزرگ تعریف می کند.
• به عنوان یک فرایند: در جهانی شدن به عنوان یک فرآیند، روند آینده به سمت تضعیف حدود جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی است.
• به عنوان یک ایدئولوژی: از این منظر، جهانی شدن، استعمار و تسلط فرهنگی، غرب را با رشد تکنولوژی میکرو پروسسورها (کامپیوترها) و ارتباطات تضمین می نماید.

وی موضع دانشمندان را درباره جهانی سازی به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرد و گفت: برخی دانشمندان همچون لاتاچ،Latouche1996؛ امین۱۹۹۷, Amin؛ هرمن۱۹۸۰, Herman جهانی شدن را چهره جدید امپریالیسم فرهنگی می دانند و یکی از دلایل اصلی این امر را تمرکز قدرت سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه‌ی ارتباطات در دست تعداد کمی از گردانندگان انحصاری در صحنه جهانی می دانند. این گردانندگان جهانی خواستار یک نظام باز جهانی(Open International Order)  هستند؛ نظامی که در جهت منافع آنها و بر اساس افزایش قدرت هر چه بیشتر برای این کمپانی های فراملی و رسانه ای تعریف شده است.

اما دانشمندانی همچون سینکلر(Sinclair) جکا(Jacka) کانینگ هام(Cunningham)  تئوری امپریالیسم فرهنگی را مورد تردید قرار داده و معتقدند این در همه جا صادق نیست. این گروه موافق جهانی شدن هستند و بالارفتن سطح رفاه، کاهش ریسک، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد تعادل نسبتا پایدار و… را از مزایای آن برمی شمرند.

عندلیب در بیان دیدگاه مختار در مواجهه با پدیده جهانی شدن گفت: به نظر می رسد به این پدیده همچون سایر پدیده های پیچیده باید نگاه فرصت و تهدیدی داشته باشیم. به بیان دیگر از ابزارهایی که جهانی شدن در اختیار ما گذاشته است جهت ترویج و تبلیغ معارف دینی بهره ببریم و البته مراقب آسیب ها و تهدیدات این موج، از جمله اخلال در حاکمیت به خصوص مدیریت فرهنگی، تخریب روند توسعه پایدار، توزیع ناعادلانه درآمد، جهانی شدنِ بحران های اقتصادی و بحران هویت باشیم.

این مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه راهبرد مواجهه با پدیده جهانی شدن را احیای تمدن اسلامی دانست و گفت: براساس منطق قرآن کریم، سیره رسول اکرم(ص) و اهل بیت (ع) و به تبع ایشان در دوران معاصر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) راهبرد مواجهه با این پدیده، احیای تمدن اسلامی است که این مهم در گرو تولید علوم انسانی اسلامی است، و تولید علوم انسانی و اسلامی در گرو اجتهاد روزآمد و کارآمد در سایه فقه و اصول فقه حکومی می باشد.

وی در تبیین رابطه علوم انسانی، علم فقه و اصول گفت: بی شک اگر بخواهیم علوم انسانی اسلامی تولید نماییم نیازمند اجتهاد روزآمد و کارآمد هستیم و این اجتهاد در پرتو اصول فقه حکومی است. زیرا ارائه هر مبنای نظری و موافقت و ترسیم هر نهاد دولتی نیازمند نظرخواهی از فقه است و هیچ پدیده، فعل و عملی در دنیا بدون حکم فقهی نیست.

وی با اشاره به دیدگاه حضرت امام(ره) که فقه را تئوری واقعی اداره زندگی بشر از گهواره تا گور دانسته اند، افزود: با توجه به فرمایشات حضرت امام(ره) دو نکته مهم را متوجه می شویم؛ اولا گستردگی فقه و شمول آن برای تمام ساحت های زندگی بشر و ثانیا ترس و هراس استکبار از عملی شدن و نفوذ فقه اسلامی در تمامی ابعاد زندگی بشریت.

مدرس دانشگاه خوارزمی گفت: نمی توان دغدغه علوم انسانی اسلامی داشت لکن مجتهد در علم اصول و فقه نبود؛ زیرا روش تولید علوم انسانی اسلامی یک روش اجتهادی است و این اجتهاد در اصول فقه که در واقع اصول تفکر و اصول اجتهاد است و با آشنایی و ممارست در فقه اسلامی به دست می آید. به تعبیر دیگر دانشمند اسلامی متکفل تولید علوم انسانی اسلامی اولا باید روش اجتهاد در منابع دینی را بداند و ثانیا بر فقه اسلامی تسلط داشته باشد و ثالثا در موضوع تخصصی و رشته ای خاص که می خواهد دست به تولید علم بزند تبحر داشته باشد. زیرا بدون اطلاع از روش اجتهادی و موازین فقه اسلامی مثلا در علوم سیاسی در جایی که دولت اسلامی نتواند خواسته های مردم را تامین کند و نارضایتی ای بوجود آید دستور «نافرمانی مدنی»، «ریختن به کوچه و خیابان» و ساقط کردن دولت را بدهد در حالی که از منظر فقه اسلامی تضعیف دولت اسلامی و حکومت اسلامی حرام است و به فرموده امام صادق(ع) نباید به خاطر خطا و اشتباهی دست از یاری حق کشید. بنابراین نمی توان تولید علوم انسانی اسلامی را از یک غیرمجتهد طلب کرد زیرا ممکن است به تعارضاتی با مبانی فقهی و

البته دیگر علوم اسلامی بینجامد.

دکتر عندلیب با اشاره به مصاحبه چند روز گذشته یکی از صاحب نظران علوم انسانی مبنی بر عدم فعالیت حوزه‌های علمیه در عرصه های فقه حکومی گفت: اینان عدم الوجدان را دلیل بر عدم الوجود تلقی می کنند. زیرا این دسته از افراد تصور می کنند علما و فضلای حوزه های علمیه مشغول بررسی مباحث فقه فردی هستند. در حالی که طیف وسیعی از پژوهش های فاخر در حوزه های فقه حکومی و همچنین نشست های تخصصی متعدد از سوی مراکز حوزوی تولید و برگزار شده است.

وی در ادامه به تبیین ظرفیت های موجود در اصول فقه شیعی برای تولید علوم انسانی اسلامی و در نتیجه احیای تمدن اسلامی پرداخت و گفت: چهار ابزار و ظرفیت مهم در اصول فقه وجود دارد که این چهار ابزار کمک شایانی به تبدیل فقه فردی به فقه حکومی و سپس تولید علوم انسانی و اسلامی بر مبنای فقه حکومی می کند. این چهار ابزار عبارتند از: ۱- مقتضیات زمان ومکان ۲- منطقه الفراغ ۳- مصلحت  ۴- مذاق شریعت.

وی در تبیین مقتضیات زمان و مکان گفت: این عنصر مهم در تغییر و تحول احکام، نقش بسزایی دارد. به عنوان مثال در زمان های گذشته به طور معمولی طی کردن ۸ فرسخ، یک روز به طول می انجامیده است و در روایات آمده است که پیامبر(ص) به منطقه ذبابه می رفتند و شغله یومه. همچنین در روایات دیگر علت تعیین ۸ فرسخ  برای قصر صلاه و روزه را ائمه اطهار(ع) اینگونه بیان کرده اند: لان ذلک مسیره یوم. بنابراین و با توجه به وسائل نقلیه امروزی طی کردن مسافت ۸ فرسخی، یک روز راه محسوب نمی شود و در عرض کمتر از یک ساعت می توان این مسیر را طی کرد. با این توضیحات، آیا می توان به راحتی همچنان فتوا به قصر نماز و روزه در هشت فرسخی داد؟

عندلیب در توضیح بیشتر عنصر مقتضیات زمان و مکان افزود: ممکن است یک شیء در گذشته هیچ منفعت محلله قابل تصوری نداشته و لذا فروش آن حرام و ممنوع شده است، مانند خرید و فروش خون و اعضای بدن ولی امروزه که این خرید و فروش باعث احیای جان یک انسان مسلمان می شود، آیا می توان هم چنان بر حرمت خرید و فروش این اشیا پافشاری کرد؟

وی تاثیر این عنصر را در دیگر علوم انسانی اینگونه ترسیم کرد: آیا می توان بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان به مردم شناسی و جامعه شناسی دست زد؟ آیا می توان بدون توجه به عنصر زمان و مکان و شرایط روزگار و عصر تکنولوژی برای انسانِ دارای مشکلات روان شناختی دست به نسخه پیچی زد؟ آیا می توان نظریات علوم سیاسی را بدون در نظر گرفتن شرایط زمانه و تغییر و تحولات منطقه ای و بین المللی ارائه کرد و به همان نظریات قدیمی بسنده نمود؟

این محقق حوزوی در تبیین یکی دیگر از ظرفیت های فقه اسلامی به «منطقه الفراغ» اشاره کرد و گفت: اولا باید بدانیم که بر اساس دیدگاه صحیح، ما اباحه به معنای عدم الحکم نداریم؛ یعنی هیچ پدیده ای خالی از حکم نیست. ثانیا منظور از منطقه الفراغ این نیست که شارع  در جایی هیچ حکمی ندارد و سکوت کرده است بلکه منظور این است که الزام به فعل و یا ترک ندارد و این الزام را با توجه به شرایط گوناگون و متنوع به مجتهد مبسوط الید سپرده است. بزرگانی همچون مرحوم نایینی، علامه طباطبایی و شهید صدر به صورت پر رنگی در آثار خود به تبیین این مهم پرداخته اند.

وی در تبیین عنصر مهم دیگر یعنی عنصر «مصلحت» گفت: مصلحت چیزی است که در راستای رسیدن انسان به هدف نهایی خلقت و همچنین اهداف انبیا باشد و از هوی و هوس و نفسانیات به دور باشد. مکانیزم حجیت مصلحت، اولا حکم قطعی عقل به وجود مصلحت و سپس قانون ملازمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) است که البته استفاده از این قانون هم لزومی ندارد زیرا بنابر اندیشه صحیح، حکم قطعی عقل دور از هوی و هوس و تربیت شده در دامن شریعت، همان حکم شرع است.

عندلیب در تبیین آخرین عنصر اثرگذار در تولید فقه حکومی و سپس علوم انسانی اسلامی گفت: مذاق شریعت یک عنصر بسیار مهم و البته دقیق و حساس است که نقش بسزایی در تولید علوم انسانی اسلامی دارد. به تعبیر مرحوم کاشف الغطاء، مجتهدی که حین من الدهری در آیات و روایات و منابع اسلامی تفحص و جستجو کرده و با آنها انس پیدا کرده مذاق و خواست شارع و سیستم مطلوب و مد نظر شارع را کشف کرده است که می تواند در مواردی که سند ملفوظی در بین نیست، با تمسک به این ابزار و شمّ مهم به ارائه نظر بپردازد. به عنوان مثال حضرت امام خمینی(ره)، این فقیه ایستاده در قله فقاهت می فرماید: «ما از مذاق شارع به دست می آوریم که وی به بقای آثار کفر و شرک برای تعظیم و دوستی بقای آثار آنها راضی نیست»  و لذا در تمدن اسلامی جایی برای نمایان شدن آثار کفر و شرک نباید وجود داشته باشد و باید به عنوان یک قانون در عرصه اجتماعی به ظهور برسد که هیچ کس حق ندارد مظاهر و آثار کفر و شرک را در جامعه اسلامی رواج دهد و باید جلوی این امور گرفته شود.

یا اینکه حضرت امام(ره) در مورد بیع القرآن به کفار می فرمایند: «در صورتی که فروش قرآن به کافران باعث معرفت اندوزی آنان از قرآن و در نتیجه، رهایی شد ن از ظلمت کفر شود، با تمسک به مذاق شریعت مالکیت آنان بر قرآن جایز است.»

وی در انتهای نشست با تاکید مجدد به جایگاه علم اصول و فقه اسلامی در احیای تمدن اسلامی توجه به این دو علم مهم را بسیار مهم دانست و گفت: امکان ندارد شخصی داعیه ی تولید علوم انسانی اسلامی داشته باشد اما از قواعد اجتهاد و فقه اسلامی بی اطلاع یا کم اطلاع باشد.

در پایان این نشست دکتر عندلیب به سوالات حاضرین پاسخ داد.

عنوان نشست(۵): اصول و مبانی روابط بین الملل از منظر فقه شیعه

پنجمین نشست تخصصی مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت با عنوان  «اصول و مبانی روابط بین الملل از منظر فقه شیعه» چهارشنبه ۱۱ اسفند ۹۵ در قم برگزار شد.

حجت الاسلام سید علیرضا حسینی استاد حوزه و دانشگاه در این نشست ضمن ارائه تاریخچه ای از مبانی روابط بین المللی در فقه شیعه اظهار داشت: کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده و حتی شیخ طوسی در کتاب مبسوط خود قائل است بر امام عدل یا نماینده او واجب است که به جنگ دشمنان برود و سریه هایی درست کند ولی باید جهاد سالی یک بار باشد تا جهاد تعطیل نشود.

وی افزود: یکی از بحث های مهم در تشیع این است که آیا ما اصولی در روابط بین الملل داریم یا خیر؟ و یا اصل اولی بر صلح است یا جنگ؟ و اینکه آیا اصل اولی بر مذاکره است و یا گارد گرفتن؟ که همه این موارد مباحث مهمی است و به همین جهت ابتدا باید یک تقسیم بندی در فقه داشته باشیم.

استاد حوزه و دانشگاه با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا فقه السیاست می تواند سرلوحه مسائل بین المللی قرار بگیرد؟ ابراز داشت: به عنوان نمونه ما در فقه شیعه دارالحرب، دارالاسلام، دارالکفر و دارالمحادنه داریم و به همین جهت وقتی کتاب هایی در این زمینه نوشته می شود نگاه نصوص ملفوظ به فقه می شود.

وی ادامه داد: این افراد بر این عقیده اند که فقه باید دلیل لفظیه را حل کند و می گویند آیات قرآن و روایات ملاک عمل است و در زمان پیامبر «کشور» وجود نداشته است که بخواهیم بر اساس آن فقه بین الملل و فقه سیاست خارجی درست کنیم پس اصلا این مسأله امکان ندارد.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه با این تقسیم بندی ها نمی توان حاکمیت فقهی درست کرد، عنوان داشت: به همین جهت این افراد از همان ابتدا بنا بر اشتباه گذاشته اند و از این رو چاره کار این است که دو مسأله را توجه داشته باشیم؛ نخست آن که نباید از موازین فقهی خارج شویم و دوم آن که فقه فردی که بایدها و نبایدها را می گوید جواب گوی مسائل نوپدید نیست.

وی با بیان اینکه برای نگاه بین المللی به فقه باید از نگاه فردی خارج شده و نگاه فقه الاجتماع و فقه السیاست داشته باشیم، تأکید کرد: در این صورت است که همان فقه پاسخگو می شود ولی اگر با همان فقهی که عبادات با آن نگاشته می شود و فردی پاسخ داده می دهد وارد شده و کلان نگاه نکنیم هرگز در مسائل جهانی و بین المللی جواب نمی گیریم همچنانکه مشروعه خواهان در زمان مشروطه همین حرف را می زدند و می گفتند نیازی به قانون اساسی نداریم و همه چیز در قرآن و روایات مشخص شده است.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: باید یک دانش مستقلی به عنوان فقه السیاست با اصول آن و با مبانی خودش پی ریزی شود و به همین جهت زمانی که صرفا به نصوص ملفوظ مراجعه کنیم این می شود که فردی به صورت مطلق می گوید باید ارتباط خودمان را با جهان قطع کنیم و ارتباط بین المللی نداشته باشیم و از آن طرف فردی می گوید تکیه اسلام بر صلح است و ما باید به صورت مطلق با جهان هرچند غیر مسلمان مرتبط بشویم.

وی با تأکید بر اینکه تنها عنصر عقل در این مسائل کارایی کافی دارد، خاطرنشان کرد: اگر از باب عنصر عقل که بومی نیست، شیعه و اسلام ندارد و فرا مرزی و فرامکانی است وارد شویم بسیاری از مشکلات حل می شود، حتی اصول حیاتی در کشور اسلامی از جمله استقلال، سیادت اسلام و عدم رکون به بیگانگان نیز اگر اسلام آن حذف شود همگی قوه عقلانی دارد، چراکه هیچ کشوری دوست ندارد استقلال خود را از دست بدهد یا وابسته باشد.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه در مسائل بین المللی فقه فردی کارایی ندارد، تصریح کرد: ما نمی گوییم دارالاسلام یا دارالحرب نداریم بلکه اینها در فقه فردی جواب می دهد به عنوان نمونه کسی که حد به گردنش هست در کشور غیراسلام رفت حد را جاری نمی کنیم ولی در معادلات بین المللی عرف ها رعایت می شود و بر اساس عقل و عقلانیت جلو می رود، بنابراین مسائل بین المللی اگر به سمت دانش فقه السیاست نرود و با فقه فردی نگاه شود ما هیچگاه تعاملی با جهان نخواهیم داشت.

وی تأکید کرد: با توجه به مسائل گفته شده اصل نه بر ارتباط با غرب است و نه عدم ارتباط و اصلا هیچ اصلی وجود ندارد، از همین رو باید اقتضایی ایجاد کنیم و توجه کنیم این ارتباط بر اساس منافع ملی سازگار هست یا خیر؟ و یا این مسأله آیا برای ما سود دارد یا خیر؟

پژوهشگر علوم اسلامی با بیان اینکه در رأس هرم حکومت فقه شیعه ولی فقیه حضور دارد، عنوان داشت: با تفکر ولایت مطلقه فقیه ما معتقدیم ولی فقیه هیچگاه رأسا به عنوان نظر شخصی در مسائل تخصصی نگاه خودش را حاکم نمی کند؛ چراکه این مسأله همچون بقیه احکام فقهی است که در مصادیق همیشه از عرف خاص یعنی کارشناس استفاده می شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در مسأله قصاص نمی دانیم چه مقدار ضربه به این فرد وارد شده است که مصداق آن با پزشکی قانونی است و فقیه یا قاضی نمی تواند نظر بدهد و تنها می تواند مصداق را بر موضوع تطبیق دهد و در مسائل سیاست خارجی نیز همینطور است.

استاد دانشگاه محلات خاطرنشان کرد: بنابراین در مسائل بین المللی همواره ولی فقیه عده ای از کارشناسان را دعوت می کند و آنها نیز بدون شائبه های سیاسی و جناحی نظر علمی خود را مطرح می کنند و در نهایت ولی فقیه نظر خود را ناظر به سخنان آنها می دهد.

وی در پایان با اشاره به مسائل فقه حکومتی ابراز داشت: مسأله ای که امروز خیلی برای ما اهمیت دارد همان جریان مصلحت است که عزت اسلام و کشور و حکمت هم در آن قرار دارد و البته بسیاری از موارد این مصلحت انگاری ها به بن بست می خورد و راه حل آن رجوع به عقل و کارشناس و در موارد تزاحم، اهم و مهم کردن است.

این نشست با پرسش حاضرین در جلسه و پاسخ حجت الاسلام و المسلمین حسینی به پایان رسید.

عنوان نشست(۶): «نظارت در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران»

ششمین نشست تخصصی با عنوان «نظارت در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی «دکتر حجت الله ابراهیمیان» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی امروز چهارشنبه ۴ اسفندماه برگزار شد.

در این نشست، دکتر ابراهیمیان، ابتدا به بحث واژه شناسی کلمه نظارت پرداخت و سپس کارکرد آن را در نظام حکومتی تبیین نمود. ایشان تفکیک قوا را یکی از مکانیزم های جلوگیری از تورم و فساد در حکومت ها قلمداد کرد و افزود: با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی از عنصر تعیین کننده ای به نام ولایت فقیه بهره‌مند می‌باشد، نظارت در این نظام از ویژگی منحصر به فردی در بین نظام های نظارتیِ رایج در دنیا برخوردار است.
مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد قم به انواع نظارت اشاره کرد و ادامه داد: در اینجا دو نوع نظارت را می توان برای ارگان های نظارتی متصور شد؛ یکی نظارت استطلاعی و دیگر نظارت استصوابی. در نظارت استطلاعی هدف، اطلاع و آگاهی ناظر است. با وجود اینکه اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف‌های بسیاری را بگیرد اما فاقد ورود جدی و تعیین کننده در مباحث نظارتی می باشد. این در حالی است که نظارت استصوابی همراه با رأی نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می‌کند. نظارت استصوابی ناظر به نظارتی است که تنها وظیفه اطلاع رسانی را ندارد بلکه در مباحث، ورود جدی می کند و آن را دست‌خوش تغییر می نماید. آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران برای ارگانهای نظارتی چون شورای نگهبان تعریف شده است، از نوع نظارت استصوابی است. دکتر ابراهیمیان در ادامه افزود: ضرورت تطبیق مصوبات، دستورات و مقررات اسلامی از سوی شورای نگهبان از مصادیق بارز نظارت در نظام است. محوریت شورای نگهبان و مشارکت مردم و حفظ حقوق و آزادی های آنان را می توان از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را از عوامل بسیار مهم در سطوح نظارتی دانست و خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر می تواند به عنوان بازوی نظارت عمومی از جانب مردم بر دولت اعمال شود. این امر باعث خواهد شد تا ارکان دولت به صورت همه جانبه مورد ارزیابی ملت قرار گیرد و در جهت رشد و تعالی حرکت نماید.
دکتر ابراهیمیان در ادامه به چگونگی نظارت برخی از ارگان ها در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابعاد نظارتی آنها را تبیین نمود. این نشست با پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه به پایان رسید.

عنوان نشست (۹): بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار رشید اسلام شهید سلیمانی

سخنرانان:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر  حسین عندلیب

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

دکتر پیمان عباسیان

سرپرست پژوهشگاه حقوقدانان بدون مرز

پخش زنده در اینستاگرام: icscr.ir

عنوان نشست(۱۰):بازخوانی احیای حقوق زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

سخنرانان:

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر محمدزاده

رئیس مرکز بین المللی توسعه علم،فرهنگ و عقلانیت

حجت الاسلام و المسلمین دکتر  حسین عندلیب

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

زمان: سه شنبه ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ از ساعت ۲۱:۳۰  الی ۲۲:۳۰

پخش زنده در اینستاگرام: icscr.ir