فرحناز اورنگی برهان [۱]، سادنا بیگدلی[۲]

چکیده

سیاست‌ اعلام شـده جمهـوري اسـلامی‌ایـران در قـانون اساسـی‌ودیگـراسـناد بالادسـتی‌، استواري روابط‌ همسري و پیشگیري از طلاق است‌؛ با وجود این‌، سـیرتحـولات قـوانین‌و مقررات طلاق، جهت‌گیري»تسهیل‌ طلاق« را نشان می‌دهد. نظام حقوقی‌ ایران از گذشـته‌ تاکنون با بهره گیري از دو روش تقنینی‌ و قراردادي به‌ سمت‌ آسان سازي طلاق پیش‌رفتـه‌ است‌. در روش تقنینی‌، قوانین‌ طلاق به‌ گونه‌اي اصلاح شد که‌ زوجه‌ آسـانتـر از گذشـته‌ می‌تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادي، شرایطی‌ایجاد شـده اسـت‌ کـه‌ زوج در مـوارد متعدد به‌ همسرش وکالت‌ در طلاق اعطا نماید. در تمام این تصمیم گیری ها نقش دولت در پیش روندی روند کاهشی یا افزایشی طلاق دیده می شود، لذا بر کسی پوشیده نیست که با تغییر و اصلاح قوانین می توان از بسیاری از طلاق ها پیشگیری نمود.

کلمات کلیدی: طلاق، حقوق خانواده، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، اعمال تقنینی

[۱] دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق (farahnazborhan7@gmail.com)

[۲] دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق (bigdelisadena@gmail.com)

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
94 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: