دکتر پیمان عباسیان^۱،زهرا شفیعی الوار^۲

چکیده:

هدف : این پژوهش در صدد بررسی برخی قوانین مربوط به وقف و شرایط موقوف علیهم در قانون و فقه امامیه می باشد .

مواد و روش‌ها : این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه کتب فقهی  ، حقوقی و متن قانون مدنی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

عقد وقف عقدی است لازم ،که به بعد از انعقاد عقد و قبض عین موقوفه حق انتفاعی برای موقوف علیهم ایجاد می کند که به صورت تبرعی می‌توانند از منافع موقوفه انتفاعی ببرند و هیچ چیزی در قبال این انتفاع پرداخت نکند و امکان دارد موقوف علیهم محصور باشد یا غیر محصور،و برای اینکه عقد منعقد شده صحیح واقع شود شرایطی در فقه و قانون برای طرفین عقد در نظر گرفته اند، که هدف ما بررسی شرایط موقوف علیهم است،و اینکه آیا صرف موجود بودن در موقوف علیهم کفایت می‌کند؟ یا باید این شرط توامان با معین بودن نیز یک جا باشد. و آیا این موجود بودن موقوف علیهم صرفا در وقف خاص مدنظر قانون گذار است یا وقف عام را نیز شامل می‌شود؟

نتیجه گیری : شرایطی را که از لحاظ شرعی و فقهی برای موقوف علیه نام برده اند حصری است و عبارتند از: موجود بودن، تعیین و مشخص ساختن، اهمیت و صلاحیت دریافت و نهایتا شخصی غیر از خود واقف باشد.و طبق نظر ابن حمزه طوسی  وقف بر چند گروه  ممنوع می باشد: بندگان، معدوم،جنین،مجهول، وقف موقت،افراد غیرمعین، برای واقف به تنهایی،کافر .

کلیده واژه ها : وقف ، واقف ، عین موقوفه ، موقوف علیه ، وقف بر جنین .

۱-استادیار دانشگاه چرخ نیلوفری ، دکترای تخصصی فقه و حقوق ( ایمیل : peyman.abbs@gmail.com )

۲-دانشجوی فقه و مبانی حقوق اسلامی ( ایمیل : Zahrashafiy1377@gmail.com  )