مهسا نوزاد علمداری[۱]

حسین نوزاد علمداری[۲]

چکیده

دستور موقت در دعاوی خانواده و قانون حمایت خانواده از قواعد خاصی تبعیت می کند و متفاوت از دستور موقت به معنای اخص در قانون آیین دادرسی مدنی است که در قالب مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ مقرر شده است. مطابق تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی میباشد در حالی که چنین رویه ای در دعاوی خانواده مورد پذیرش نیست و ماده ۷ قانون حمایت خانواده بر آن تأکید می نماید: دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبيل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. بدیهی است که ماهیت وضع دستور موقت یا دادرسی فوزی که خصیصه فوریت در دادرسی و اجرای رأی مؤثر و دارای اهمیت ویژه است نیاز به تأیید ریاست حوزه قضایی را بر نمی تابد و کنار نهادن چنین الزامی در دستور موقت صادر شده از دادگاه خانواده را باید تحولی شگرف تلقی نمود که در قانون جدید لحاظ شده است.

کلمات کلیدی : دستور موقت، دعاوی خانوادگی، دادرسی های موقتی، قانون حمایت از خانواده

[۱] – کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه بین المللی چرخ نیلوفری آذربایجان. Mahsanovzad@gmail.com

[۲] – کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه بین المللی چرخ نیلوفری آذربایجان. hosennozadalamdari@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
24 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: