علی فخیم قراملکی[۱]
چکیده
قلمرو اجرایی مقررات امنیت مدار می تواند علاوه بر برخی از قوانین عام و خاص، در مصوبات قوه قضائیه در قالب بخشنامه و دستورالعمل و آیین نامه باشد، بررسی تاریخ حقوق کیفری از وجود مجازات شدید، عدم تساوی و تناسب در تعیین مجازات ها، نبود اصول صحیح در رسیدگی ها در مراحلی از سیر تکوینی حقوق جزا خبر می دهد و علت وجود این بی قاعدگی ها و بی عدالتی ها در خودکامگی حاکمان و تلاش در حفظ و تثبیت قدرت شان قابل جستجو است. با این حال در مسیرتکامل حقوق کیفری نظریه های مبتنی بر دفاع اجتماعی با رویکرد برتعلیم و تربیت و بازسازی (مجرمین) وارد صحنه شده است. بر پایه نگرش های مکاتب دفاع اجتماعی، جای میر غضبان به زندان بانان فهیم و کارآزموده داده شد، مدد کاران و روان شناسان به کارگرفته شدند، مسؤلیت های دسته جمعی به مسؤلیت انفرادی تبدیل شد، و محاکم در تعیین مجازات متناسب، صرفاّ به عمل مرتکب توجه نداشتند و عکس العمل اجتماعی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب را در نظر گرفتند. این سیر تکاملی به ظهور جنبش های ترحم مدار و مجرم مدار رسید و نتیجه آن، اعمال سیاست گستره ی تضمینات دادرسی نسبت به مرتکبین جرایم- علی الخصوص– غیر امنیتی شد، که در مورد اصول و حقوق ناشی از آن در مبحث قبلی سخن رفت. جلوه های ظهور این اندیشه ها در حقوق کیفری ایران– هر چند محتاطانه پیش رفته– ولی ملموس است.
کلمات کلیدی : امنیت مداری، قانون، آیین نامه، سیاست جنایی
[۱] – alifakhim1370@gmail.com
