عرفان کاظمی[۱]
چکیده:
حقوق تجارت بینالملل و حقوق تجارت فراملی دو حوزه نزدیک به یکدیگرند که گاه در عمل با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند، اما از نظر مبانی، کارکرد و قلمرو تفاوتهای اساسی دارند. حقوق تجارت بینالملل عمدتاً بر مجموعه مقررات، معاهدات و رویههایی استوار است که توسط دولتها و نهادهای رسمی ایجاد میشوند و هدف آن تنظیم روابط تجاری میان کشورها یا میان اشخاصی است که دادوستد آنها از مرزهای ملی عبور میکند. در مقابل، حقوق تجارت فراملی بر مجموعه مقرراتی اطلاق میشود که بیش از آنکه برگرفته از اراده دولتها باشد، محصول عرفهای تجاری، قراردادهای استاندارد، قواعد پذیرفتهشده در بازرگانی جهانی و نهادهای داوری بینالمللی است؛ به بیان دیگر، نظمی است «فرادولتی» که توسط فعالان خصوصی اقتصاد جهانی شکل میگیرد. این مقاله با بررسی ریشهها، منابع و سازوکارهای هر دو رشته، نشان میدهد که حقوق تجارت بینالملل در چهارچوب قواعد الزامآور دولتی عمل میکند، در حالی که حقوق تجارت فراملی در پی ایجاد یک نظام حقوقی انعطافپذیر، تخصصی و مستقل از نظامهای ملی است. همچنین، تأثیر جهانیشدن و گسترش داوری تجاری بینالمللی بهعنوان مهمترین عامل رشد حقوق فراملی تحلیل میشود. نتیجهگیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که شناخت تفاوتهای این دو حوزه، برای تحلیل صحیح روابط تجاری معاصر و انتخاب رژیم حقوقی مناسب در قراردادهای بینالمللی ضروری است به عبارت دیگر یافته ها تا به این جای کار این موضوع را شفاف کرده اند که حقوق تجارت بین الملل بر روابط دولتی متمرکز است ولی حقوق تجارت فرا ملی به تنظیم روابط فرا سرزمینی بازیگران غیر دولتی می پردازد.این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی توصیفی، وجوه افتراق این دو شاخه حقوقی در حوزههای منابع حقوقی، بازیگران، سازوکارهای حل اختلاف و قلمروی اجرایی مورد تحلیل قرار گرفته است.
کلمات کلیدی:تجارت بین الملل،تجارت فرا ملی،روابط تجاری،بازرگانی،نظام حقوقی،روابط دولتی
[۱] – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
