رقیه برحقی[۱]
چکیده
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به عنوان یکی از تحولات مهم و نسبتاً جدید در نظامهای حقوقی، بهویژه در حوزه مقابله با جرایم سازمانیافته و یقهسفیدی، چالشهای متعددی را در انطباق قواعد عمومی حقوق جزا، که ریشه در مسئولیت فردی و اراده انسانی دارند، به همراه آورده است. از جمله این چالشها، چگونگی اعمال قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم نسبت به این اشخاص انتزاعی است. تعدد جرم ناظر بر ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد پیش از صدور حکم قطعی و تکرار جرم (عود به جرم) به معنای ارتکاب جرم پس از محکومیت قطعی قبلی است. این قواعد در خصوص اشخاص حقیقی، نقش مهمی در تعیین مجازات و سیاست جنایی ایفا میکنند و مبنای تشدید مجازات در آنها، عواملی چون جسارت بیشتر در تعدد و عدم تأثیر مجازات قبلی یا حالت خطرناک در تکرار جرم است. با این حال، ماهیت انتزاعی اشخاص حقوقی و تفاوتهای بنیادین آنها با انسانها، اعمال مستقیم و بدون تعدیل این قواعد را با ابهامات و چالشهای نظری و عملی جدی مواجه میسازد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، به بررسی چالشهای اعمال قواعد تعدد و تکرار جرم نسبت به اشخاص حقوقی، تبیین وضعیت موجود در یافتهها نشان میدهد که نظام حقوقی ایران، علیرغم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، فاقد قواعد صریح و جامع در خصوص نحوه اعمال قواعد تعدد و تکرار جرم نسبت به این اشخاص، بهویژه در مرحله پس از محکومیت قطعی، است. این خلاء قانونی و نظری نیازمند تأمل و اصلاحات تقنینی است تا ابعاد این مسئولیت کیفری نوین به صورت شفاف و متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی تبیین شود و نظام عدالت کیفری اثربخشی لازم را در برخورد با جرایم متعدد و مکرر این اشخاص داشته باشد.
کلیدواژهها: اشخاص حقوقی، تعدد جرم، تکرار جرم، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عود به جرم، جرایم شرکتی.
[۱] – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. rbarhaghi47@gmail.com
