سیدمرتضی علوی[۱]
دکتر پیمان عباسیان[۲]
چکیده
از جمله تئوري هاي مطرح شده در حقوق ایران که نگاهی به حق و در خور تأمل است، نظریه بـرهم خوردن تعادل در عوض و ایجاد غبن حادث می‌باشد باتوجه به اینکه غبن در همـه عقـود و قرادادهـا راه دارد و مخـتص بیـع نمـی باشـد و وسیله اي براي جبران ضرر و زیان ناشی از نامتعـادل بـودن دو عـوض است پس هرجا که تعادل عوضین مختل گردد به کار می آید. اشکال عمده در این است که خیـار غبن را در زمان اجراي تعهد هم می توان مطرح نمود یا نه؛ هرچند مبناي خیار غبن لاضرر می باشد، اما معیـار افزایش یا کاهش قیمت، زمان انعقاد قرارداد است، نه زمان اجـراي آن. لذا با توجه به نتایج این پژوهش؛ غبن و آثار ناشی از آن را نباید به زمان انعقاد قرارداد محدود کـرد بلکـه همـانطور کـه عـدم تعـادل فاحش در زمان انشا، خیار غبن را براي مغبون ثابت می‌کند، اگر تغییر اوضاع و احوال پیش‌بینی شـده در زمان اجراي قرارداد به نابرابري عرفی تعهدات طرفین منجر شود، باید بتوان بـه اسـتناد آن بـه تعـدیل قرارداد حکم کرد. مقررات قانون مدني در باب خيار غبن به گونه اي تنظيم شده اسـت كـه از آن اختصاص اين مقررات به زمان انعقاد قرارداد استفاده نمي شود، در مـاده ٤١٦ قـانون مـدني مقـرر شده: «هريك از متعاملين كه رد معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معاملـه را فسخ كند.» همانطور ملاحظه مي شود در اين ماده از زمان انعقاد معامله سخني به ميان نيامده است و واژه معاملـه به كار رفته است كه مسلما از اطلاق كلمه معامله چنين استنباط مي شود كه قانونگذار امكان فسـخ بـه سبب به هم خوردن تعادل عوضين پس از زمان انعقاد قرارداد را منع نكرده است.
کلمات کلیدی: غبن ثابت، غبن حادث، تعدیل قرارداد، لاضرر، خیار فسخ
[۱]– دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی- alavimorteza901@gmail.com
۲-مدرس دانشگاه وریاست پژوهشگاه حقوقدانان بدون مرز – – peyman.abbs@gmail.com
