سیده معصومه حسینی فالحه[۱]

چکیده

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﺟﺮاي ﻫﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺗﺄﺧﯿﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑـﻪ ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف (ﻣﺎﻟﮏ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر) اﺳﺖ وﯾﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻋﻠـﻞ، در ﯾـﮏ دوره زﻣـﺎﻧﯽ اﻧﻄﺒـﺎق دارد، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ راﺟﻊ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان و ﻧﺤـﻮه ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎﻟﮏ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت، اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ، ﺗﻤﺪﯾﺪ و اﻋﻄـﺎي ﻣﻬﻠـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﭘﺮوژه از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ از ﻋﻠـﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫـﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺛﺎر ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ

کلیدواژه ها: ضمانت اجرای تخلف، ضمانت تاخیر پیمانکار، تعهدات قراردادی.

[۱] – کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی خلیج فارس.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
107 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: