جواد نظریان زاد[۱]
چکیده
تقابلِ میانِ تعهداتِ محیطزیستیِ دولتها و حقوقِ مکتسبهیِ سرمایهگذارانِ خارجی، امروزه به یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث در حقوقِ بینالمللِ اقتصادی تبدیل شده است که توازنِ میانِ حاکمیتِ ملی برایِ تنظیمگریِ منافعِ عمومی و امنیتِ حقوقیِ سرمایهگذاران را به چالش میکشد. این پژوهش با هدفِ واکاویِ مکانیسمهایِ حلوفصلِ اختلاف در عصرِ عدالتِ اقلیمی، به بررسیِ این پارادوکسِ بنیادین میپردازد که چگونه قوانینِ سختگیرانهیِ زیستمحیطی، در قالبِ نظریاتِ سلبِ مالکیتِ غیرمستقیم و نقضِ استانداردِ رفتارِ عادلانه و منصفانه، در دیوانهایِ داوریِ سرمایهگذاریِ بینالمللی به چالش کشیده میشوند. با روشِ تحلیلی-توصیفی و با مطالعهیِ رویهیِ قضاییِ داوریهایِ اخیر، این مقاله نشان میدهد که مفهومِ «حقِ تنظیمگری» در حالِ گذار از یک اصلِ حاشیهای به یک قاعدهیِ بنیادین برایِ دفاعِ اقلیمیِ دولتهاست. یافتههایِ تحقیق حاکی از آن است که نظامِ فعلیِ معاهداتِ دوجانبهیِ سرمایهگذاری به دلیلِ تمرکزِ حداکثری بر حمایت از داراییهایِ فسیلی و بیتوجهی به گذارِ انرژی، نیازمندِ بازنگریِ ساختاری است. در نهایت، این نوشتار پیشنهاد میکند که پیوندِ میانِ حقوقِ سرمایهگذاری و تعهداتِ اقلیمی تنها از رهگذرِ تعبیهیِ «شروطِ صریحِ اقلیمی» در معاهدات و گذار به مدلِ حکمرانیِ مشارکتی میسر است که در آن، حفظِ محیطزیست نه به عنوانِ عاملی برایِ سلبِ مالکیت، بلکه به عنوانِ لازمهیِ پایداریِ نظامِ حقوقیِ بینالمللی بازتعریف میگردد.
واژگان کلیدی: حقوق سرمایهگذاری بینالمللی، عدالت اقلیمی، سلب مالکیت غیرمستقیم، حق تنظیمگری، داراییهای فسیلی سرگردان، داوری سرمایهگذاری (ISDS).
[۱] کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
Javad Nazarianzad@gmail.com