محسن نیک کردار[۱]

چکیده

با ظهور و گسترش دارایی‌های دیجیتال و بستر‌های غیرمتمرکز بلاک‌چین، نظم سنتی حقوق تجارت بین‌الملل و نظام‌‌های حقوقی داخلی در مواجهه با ابعاد نوینِ دارایی‌های مجازی با چالش‌‌های بنیادینی روبرو شده‌ اند. یکی از پیچیده‌ ترین مسائل در این حوزه، نحوه اِعمال حکمرانی حقوقی و اجرای احکام توقیف بر دارایی‌ هایی است که ماهیت فیزیکی نداشته و در بستری فرامرزی قرار دارند. مقاله حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، به واکاوی چالش‌ های حقوقیِ انتقال مالکیت و اجرای احکام بین‌ المللی در خصوص دارایی‌ های دیجیتال توقیف‌ شده می‌ پردازد. یافته‌ های پژوهش نشان می‌ دهد که فقدان معیارهای روشن برای تعیین «محل استقرار مال» در شبکه‌ های توزیع‌ شده و تعارض میان اصل حریم خصوصیِ پروتکل‌ های رمزنگاری با تعهداتِ معاضدت قضایی بین‌ المللی، کارایی نظام‌ های قانونی را در بازیابی دارایی‌ های مجازی به‌ شدت کاهش داده است. علاوه بر این، ابهامات پیرامون مسئولیت مدنی دولت‌ ها در قبال نوسانات ارزشیِ دارایی‌ های توقیف‌ شده و دشواری شناسایی و اجرای احکام توقیف در حوزه‌ های قضایی بیگانه، خلاء‌ های ساختاریِ نظم حقوقی فعلی را برجسته‌ تر می‌ سازد. در نهایت، این مقاله ضمن تبیین نقش واسطه‌ های دیجیتال و رویه‌ های داوری، بر ضرورتِ گذار از رویکردهای سنتی به سوی تدوین یک کنوانسیون بین‌ المللی جامع تأکید می‌ ورزد تا ضمنِ تضمینِ حاکمیتِ قانون، بستری برای انسجامِ حقوقی در بازارهای دیجیتال فرامرزی فراهم آید.

واژگان کلیدی: دارایی‌ های دیجیتال، توقیف قضایی، حقوق تجارت بین‌ الملل، بلاک‌چین، صلاحیت سرزمینی، معاضدت قضایی، حکمرانی مجازی.

[۱]–  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.

Mohsen.nikkerdar@gmail.com