جواد نظریان زاد[۱]

چکیده

این تحقیق به طور جامع به واکاوی جنبه‌های حقوقی و کیفری مسئولیت شرکت‌های فراملی در مواجهه با نقض گسترده حقوق بشر در بستر زنجیره‌های تأمین جهانی می‌پردازد. قدرت و نفوذ فزاینده این شرکت‌ها، اغلب منجر به ایجاد خلاءهای قانونی و دشواری در انتساب مسئولیت می‌شود، که این پژوهش ابتدا به این پدیده «بحران خلأ مسئولیت حقوقی» می‌پردازد. در ادامه، مفهوم «شخصیت حقوقی» شرکت‌ها و محدودیت‌های نظام‌های حقوقی سنتی در اعمال عدالت بین‌المللی در قبال این بازیگران فرا مرزی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.این مطالعه، نظریه «زنجیره تأمین» را به عنوان ابزاری بنیادین برای انتساب مسئولیت به شرکت مادر در قبال تخلفات صورت گرفته در طول شبکه جهانی تولید و توزیع، به دقت بررسی می‌کند. همچنین، «اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌وکار و حقوق بشر» به عنوان یک عرف بین‌المللی در حال تکامل، و قوانین جدید «تکلیف دقت»  در اتحادیه اروپا، خصوصاً رویکردهای آلمان و فرانسه در الزام شرکت‌ها به نظارت بر زنجیره تأمین خود، مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند.چالش‌های عملی و حقوقی «دسترسی به عدالت» برای قربانیان نقض حقوق بشر توسط شرکت‌ها، به ویژه مسائل مربوط به «صلاحیت قضایی» در رسیدگی به جرایم بین‌المللی ارتکابی توسط بخش خصوصی، موشکافانه بررسی می‌شود. نقش «اسناد بالادستی» و «قراردادهای تجاری» به عنوان اهرم‌هایی برای تضمین یا تضعیف حقوق بشر نیز مورد کنکاش قرار می‌گیرد.در حوزه «مسئولیت کیفری شرکت‌ها»، رویه‌های قضایی نوظهور تحلیل شده و امکان انتساب جرم و مجازات کیفری به یک شخصیت حقوقی برای نقض حقوق بشر کاویده می‌شود. همچنین، چالش «پرده شرکت» و راهکارهای حقوقی برای عبور از ساختارهای مالکیت ظاهری و تعیین عاملان اصلی مسئول، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت، مقاله با تأکید بر ضرورت گذار از «مسئولیت اخلاقی» به تعهدات «قانونی الزام‌آور»، پیشنهاداتی را برای تدوین یک چارچوب بین‌المللی جهت پاسخگو ساختن مؤثر شرکت‌های چندملیتی در قبال نقض حقوق بشر ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی:شرکت‌های چندملیتی، مسئولیت حقوقی،مسئولیت کیفری،حقوق بشر،زنجیره تأمین جهانی.

[۱] کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

Javad Nazarianzad@gmail.com