محمدپویا الماسی[۱]

چکیده

این تحقیق با عنوان «محدودیت‌های حقوق عمومی در استفاده پلیس از فناوری‌های نظارتی هوشمند: چالشِ حریم خصوصی و اصلِ تناسب»، به تحلیل جامع و عمیق ابعاد حقوقی و چالش‌های بنیادین ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های نوین نظارتی توسط نهادهای پلیسی در جوامع معاصر می‌پردازد. با توجه به تحولات شگرف فناورانه و گذار به پارادایم «پلیس‌گری دیجیتال»، ابزارهایی نظیر سامانه‌های تشخیص چهره، پایش فراگیر تصویری، تحلیل کلان‌داده‌ها و الگوریتم‌های پیش‌بینی جرم، پارادایم‌های سنتی امنیت و نظارت عمومی را به طور اساسی دگرگون ساخته‌اند.در این راستا، پژوهش حاضر ابتدا مبانی مشروعیت حقوقی این اقدامات نظارتی را در چارچوب نظری «نظم عمومی» در حقوق عمومی مورد کنکاش قرار می‌دهد. سپس، به طور جدی به بررسی چالش‌های کلیدی پیش روی دو اصل بنیادین حقوق شهروندی، یعنی «حریم خصوصی» و «اصل تناسب»، می‌پردازد. در بخش حریم خصوصی، پیامدهای احتمالی نظارت فراگیر و مستمر بر زندگی فردی و اجتماعی، شکل‌گیری «جامعه تحت نظارت» و تلاش برای حفظ این حق اساسی در سپهر عمومی و خصوصی مد نظر قرار می‌گیرد. در بحث اصل تناسب، این اصل به عنوان یک معیار بنیادین حقوقی، در سنجش مشروعیت و میزان مداخله‌ی نظارتی پلیس، مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و بر ضرورت انطباق شدت اقدام با هدف امنیتی و پرهیز از هرگونه افراط یا تفریط تأکید می‌شود.فراتر از این دو محور اصلی، تحقیق حاضر به مداقه‌ی موشکافانه در ابعاد دیگری نیز می‌پردازد؛ از جمله، بررسی دقیق توازن میان منافع امنیتی جامعه و حقوق اساسی شهروندان، با تمرکز بر حق بر حریم خصوصی، آزادی بیان و رفت‌وآمد. همچنین، چالش‌های مربوط به ارتقاء شفافیت در به‌کارگیری فناوری‌های نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر پاسخگویی پلیس در قبال هرگونه سوءاستفاده یا خطای فنی، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این میان، مبانی قانونی و الزامات حقوقی جمع‌آوری و پردازش داده‌های بیومتریک توسط پلیس، همراه با تأکید بر نقش حیاتی نظارت قضایی، به دقت بررسی می‌شود. پدیده‌ی تبعیض الگوریتمیک، یعنی احتمال بروز تبعیض ناخواسته یا هدفمند علیه گروه‌های خاص ناشی از عملکرد الگوریتم‌های نظارتی، نیز از دیگر موضوعات مورد کنکاش در این پژوهش است. در بخش مطالعه تطبیقی، رویکردها و تدابیر حقوقی در نظام‌های قضایی منتخب، خصوصاً اتحادیه اروپا (با تمرکز بر مقررات GDPR)، در جهت تحدید اختیارات پلیس و حفاظت از حقوق شهروندان در فضای دیجیتال، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.در نهایت، این تحقیق با ترسیم چشم‌اندازی واقع‌بینانه برای آینده، بر لزوم تدوین یک «منشور اخلاقی و حقوقی جامع برای پلیس هوشمند» تأکید ورزیده و چارچوب‌های تقنینی ضروری برای تضمین اجرای مسئولانه و قانون‌مند فناوری‌های نظارتی، ضمن صیانت از کرامت و حقوق بنیادین شهروندان را ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی:  فناوری‌های نظارتی هوشمند،  پلیس‌گری دیجیتال ،حقوق عمومی،پلیس هوشمند،اصل تناسب.

مقدمه

[۱] کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

mohammadpouyaalmasi@gmail.com