مهدی عبدی[۱]

 

چکیده

فساد اداری که بخشی از فساد اجتماعی محسوب می شود در واقع آن  دسته از اقدامات و فعالیّت های اشخاص ومأموران دولتی است که ناقض سلامت اداری می باشد که  گاهی ممکن است با هدف تفسیر قوانین نیز رخ دهد. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را طرح کرد که قانون برای مقابله با فساد اداری به عنوان یک متغیر اجتماعی چگونه قانونی باید باشد  و فقه بر اساس چه اصول ومنابعی می تواند پشتیبانی کننده این قانون باشد؟ هدف  از نگارش مقاله حاضر نیز واکاوی این مطلب و رسیدن به چارچوبی مشخص  و اندیشه ای صحیح در این باره است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون برای مقابله با فساد باید در تدوین شفاف و روشن، پیشگیری کننده در وقوع فساد، تأمین کننده نیازهای اعضای سازمان های نظارتی و رفع کننده محدودیت های آنها بوده و نیز توجه قوانین به واقعیت و واقع گرایی بوده تا دارای استواری و اطمینان بیشتری باشند. علاوه بر این ،  مقنن در فرایند تدوین قوانین در زمینه فساد اداری به تحلیل های جامعه شناختی مجهز گردد،تقویت فرهنگ مشارکت جویی ، آگاهی مستمر مردم ، اراده قوی دست اندرکاران در اجرای این قوانین و نیزنقش علم به واقعیت مفاسد از جهت اخلاقی از مهم ترین راهکارها در این راستا می باشند.

فقه نیزبه ویژه فقه امامیه با بهره گیری از منابعی همچون آیات و روایات بخصوص کلام  امام علی (ع) در نهج البلاغه در باب مقابله با فساد کارگزاران  نه تنها حامی قانون مبارزه با فساد اداری بوده بلکه در این عرصه پیشتاز می باشد.در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین فقهی –تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی با روش تحلیل داده ها، با استفاده از منابع کتابخانه ای  با تکیه بر آموزه های دینی به سئوال پژوهش پاسخ داده شود۔

 

کلید واژه ها: فساد اداری، تخلف، قانون ، واقعیت اجتماعی، فقه امامیه.

 

[۱]– کارشناس ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی و ارشد مطالعات اسلامی به زبان فرانسه.

abdi.mahdi831@gmail.com

 

 

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
160 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: