سید علیرضا حسینی[۱]

آرش صباحی[۲]

 

چکیده:

انريکوفري که تدابير واکنشي-کيفري- را در مبارزه با بزهکاري ناموفق ديد، هم ارزهاي کيفري ‏يا جانشين‏هاي کيفري را به منزله‏ي تدبيري تکميل کننده در کنار نظام کيفري براي مقابله با جرم پيشنهاد کرد. از آن هنگام تا به امروز، در زمينه‏ي پيشگيري از جرم، نگرش‏ها، نظريه‏ها و الگوهاي گوناگوني مطرح گرديد. «پيشگيري از جرم» از نظر لغوي به معناي جلوگيري کردن، مانع شدن و جلو بستن آمده است.(عميد، ۱۳۶۰). از حيث اصطلاحي، پيشگيري از جرم در مقررات ايران تعريف نشده است وتنها نويسندگان «لايحه‏ي پيشگيري از جرم» آن را از رهگذر ماده‏ي (۱) «پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن‏يا کاهش آن‏ها» تعريف کرده اند. در باور جرم شناسان اين واژه در دو معناي موسع و مضيق به کار رفته است. در معناي موسع، پيشگيري از جرم در برگيرنده‏ي هر اقدامي- اعم از کيفري و غير کيفري است که به دنبال کاهش ميزان بزهکاري است. در معناي مضيق، پيشگيري از جرم هر گونه تدابير غير کيفري با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاري بر فرصت‏ها‏ي پيش جنايي است، به گونه اي که بتوان با بهره گيري از ساز و کارهاي غير قهرآميز بر شخصيت افراد و وضعيت پيش از بزهکاري تأثير گذاشت تا از بروز جرم جلوگيري شود.(با توجه به نقش اساسی زنان در رشد و پرورش کودکان به عنوان نسل آینده، سلامت اخلاقی و رفتاري آنها نیز داراي اهمیت بالایی میباشد. هرچند زنان به حد چشمگیري غیر مجرم به نظر می رسند، ولی آمارهاحکایت از افزایش نرخ بزهکاري زنان در چند دهه اخیر دارد. به همین لحاظ بررسی عوامل بزهکاري زنان بسیار مهم میباشد تا از طریق شناسایی این عوامل بتوانیم قدمی در کنترل جرایم زنان برداریم.

 

کلید واژه ها: پیشگیری، غیر کیفری، جرایم زنان، فقه و حقوق.

 

[۱] – استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

[۲] – گروه حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
145 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: