فرهاد خليقى [۱]

 

چكيده

با گسترش شهرها و تعيين حريم قانونى جديد براى شهرها و روستاهاى مختلف كشور، صاحبان اراضى كشاورزى به دليل افزايش بهاى زمين به سمت تغيير كاربرى اراضى سوق داده مى‌شوند.از سوى ديگر قوانين و وراثت در ايران منجر به خرد شدن اراضى كشاورزى مى‌شود.عمده اراضى كشاورزى پس از فروش به دليل برخى خلاءهاى قانونى به راحتى تغيير كاربرى داده مى‌شوند و هر روز از سطح زمين‌هاى قابل كشت ايران كاسته مى‌شود. تصويب قانون تغيير كاربرى‌اراضى زراعى و باغات يكى از اقدامات مفيد و مثبت قانونگذار در عرصه كشاورزى است. در ماده يك اين قانون مى‌توان محدوده اجرا و نفوذ اين قانون را به خوبى مشاهده كرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغيير كاربرى جز در موارد ضرورى ممنوع بوده، مگر آنكه اشخاص از مراجع ذيصلاح اخذ مجوز نموده و ۸۰% عوارض حاصل از آن را به جهاد كشاورزى پرداخت نمايند. در غير اين صورت مطابق ماده ۳ اين قانون كاربر محكوم به مجازات مقررّه گرديده است. مقاله حاضر در همين راستا به بررسى پراكندگى اراضى و راهكارهاى يكپارچه سازى آن مى‌پردازد، اميد است اين مطالب ثمربخش واقع گردد.

 

كليد واژه‌ها : تغيير كاربرى، باغ‌ها، غيرمجاز، اصلاحات اراضى، حفظ اراضى

 

[۱] -کارشناس ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز.

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
162 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: