محمد على الهى[۱]
چكيده
يكى از رويدادهايى كه ممكن است در هر معامله‌اى رخ دهد، فسخ معامله است. طبيعتاً پس از فسخ معامله، فروشنده مثمن و خريدار ثمن خود را مطالبه مى‌كند. امروزه با توجه به حجم بالاى مبادلات و پيشرفت گونه‌هاى تجارت و همچنين وجود بازاريابان حرفه‌اى كه هر لحظه فروشنده يا خريدار را وسوسه مى‌كنند تا قرارداد قبلى را بر هم زند، يك مساله مهم ديگر هم مطرح است و آن مطالبه خسارت ناشى از فسخ قرارداد است. حال اين رخداد و عارضه، پرسشى را بدين صورت مطرح مى‌كند كه، آيا ضمانت خسارت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد بر عهده فسخ كننده است.
با پژوهشى كه در متون فقهى ـ حقوقى صورت گرفت، به نظر مى‌رسد، اگر عدم النفع، محقق الحصول و فعلى باشد، مى‌توان آن را مطالبه كرد و ضمانت آن بر عهده فسخ كننده است. اثبات اين فرضيه، مى‌تواند خسارت‌هاى طرف مقابل را جبران كند. بويژه در معاملات كلان كه با فسخ آن، طرف مقابل سود قابل توجهى را از دست مى‌دهد و كاهش قيمت آن كالا در بازار، در بعضى موارد، حتى باعث به ورشكستگى و از دست رفتن سرمايه او هم مى‌شود. لذا در صورت اثبات فرضيه، جلوى ضرر قابل توجهى گرفته مى‌شود و شايد بتوان گفت، معاملات نيز از يك ثبات نسبى برخوردار مى‌گردد. در نوشتار حاضر براى اثبات اين فرضيه از روش توصيفى ـ تحليلى و در برخى موارد انتقادى بهره گرفته‌ايم.
حاصل نوشتار حاضر تأكيد بر اين مسئله است كه، بايد ظرفيت استفاده از قاعده «لاضرر» را افزايش داد. همچنين پيشنهاد مى‌كند، جهت وضوح هر چه بيشتر و هماهنگى با ماده ۹ آيين دادرسى در امور كيفرى كه خسارت عدم النفع را قابل مطالبه مى‌داند، ماده ۵۱۵ آيين دادرسى امور مدنى و تبصره دو آن كه مى‌گويد : «خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست…» از اطلاق خود خارج شود و بدين‌گونه تنظيم گردد: «خسارت آينده و غير محقق الحصول ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست.»
واژگان كليدى : ضمانت، عدم النفع، قاعده لاضرر، آيين دادرسى مدنى، آيين دادرسى كيفرى، كنوانسيون بين المللى بيع كالا
[۱] ـ عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد گچساران، دانشجوى دكترى فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد.
