محمد على حيدرى[۱]

ميترا شريعت‌زاده[۲]

 

چكيده

در فقه اماميه و حقوق ايران شرط ضمن عقد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است واهميت خاص نهاد شرط ضمن عقد در فقه اماميه، تا حدود زيادى به گرايش غالب فقيهان به بى اعتبارى شرط ابتدايى مربوط مى‌شود.در اين مقاله به بررسى شرط تبانى از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدنى ايران پرداخته شده است. با وجود اينكه قريب به اتفاق فقيهان شرط مذكور در قرارداد (شرط صريح) و شرط ضمنى عرفى را الزام آور مى‌دانند، ولى راجع به نفوذ شرط تبانى‌ترديدهايى ابراز شده است. با توجه به منابع فقهى و قوانين يافته محقق در اين مقاله با استناد به ماده  ۱۰ قانون مدنى و مراجعه به عرف اين است كه شرط تبانى لازم الاجرا مى‌باشد و با شروط ديگر هيچ تفاوتى ندارد و شرط ابتدايى مفهومى اعم از قرارداد خصوصى ماده ۱۰ ق.م دارد چرا كه شامل تعهدات يك طرفه نيز خواهد بود كه قطعاً خارج از مفهوم قرارداد خصوصى‌است.

 

واژگان كليدى : شرط، شرط ضمن عقد، شرط ابتدايى، شرط صريح، شرط ضمنى.

 

[۱] -استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.m1.heidari@yahoo.com

[۲] – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
171 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: