علیرضا بیرجندی[۱]
چكيده:
هر جا سخن از حقوق عمومی است جاي پاي دولت در آن دیده مـی شـود، بـی تردیـد انتخـاب مسـؤولان سیاسـی واجرایی، رکن رکین حاکمیت مردمی نظـام هـا ي سیاسـی و مبنـاي مشـروعیت آن هـا ، همه کشورهایی که بـه درسـتی یـا نادرسـتی،ادعاي داشتن نظام مشارکت پذیر و مردمی را دارند،ناچارند نظام انتخاباتی را به نحوي در نظام سیاسی خود بپذیرنـد. در واقـع مراجعـه بـه آراي عمـومی از طریـق انتخابـات، مهمتـرین ابـزار مشارکت سیاسی به حساب میآید .برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آرای عمومی در تمام کشورهای مردم سالار مورد قبول قرار گرفته است
این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار گیرند .
آزادی رقابت اگرچه فی نفسه مطلوب است ، اما میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم ومکارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند ، مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید بدست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجة انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بیطرفانه بر عهده گیرندفلسفه نظارت بر انتخابات، همانا پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان ، جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می کند در اين مقاله با رويكرد توصيفي-تحليلي و با توسل به اصول و قواعد حاكم بر انتخابات و همه پرسي در ايران و كشورهاي امريكا.فرانسه.المان .انگليس و تركيه مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد.
واژگان كليدي :نظارت كارامد .انتخابات .همه پرسي. مردم سالاري .نهاد نظارت .
[۱] – دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران.
