دکتر پیمان عباسیان[۱]

پونه کشاورزی[۲]

چکیده

منظور از تعدد قاضی، آن است که جمعی از قضات، موضوع واحدی را بررسی کنند و بعد از مشورت با یکدیگر، همگی حکم واحدی را انشا نمایند. مسئله تعدد قاضی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می گویند در قوانین جزایی اسلام سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت قاضی صورت می گیرد، با مقایسه دیدگاه ها و ادله فقها و حقوقدانان مخالف و موافق قضاوت جمعی و مقایسه مزایا و معایب آن در عمل و اجرا در مجموع به نظر می رسد که دیدگاه موافقان از دلایل قوی تر برخوردار است. نهاد تعدد قاضی مبتنی بر سیره عقلانیه ای است که در نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران و پاکستان دیده می شود. اما با بررسی قوانین دو کشور دیده می شود که در حقوق کشور پاکستان دادگاه های بیشتری با این سیستم قضایی رسیدگی می کنند در حالیکه در حوزه قانونگذاری در کشور ما نیز، علی رغم اینکه قانونگذار در دوره های مختلف رویکرد متفاوت و گاه متضادی در این خصوص اتخاذ نموده است، اما در نهایت در صدد اعمال هرچه بیشتر این شیوه رسیدگی در محاکم کیفری و به ویژه در رسیدگی به جرایم مهم گام بر می دارد.

واژگان کلیدی: تعدد قاضی، وحدت قاضی، رسیدگی کیفری، حقوق ایران

[۱]– مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه مجازی المصطفی قم سرپرست کل پژوهشگاه سازمان حقوقدانان بدون مرز

peyman.abbs@gmail.com

[۲]– کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه آزاد شیراز – pune.keshavarzi@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
321 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: