لیدا صمدیان[۱]

صادق مرادی[۲]

امیر سماواتی‌پیروز[۳]

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی «پلان تحلیل سیاست کیفری ایران با تکیه بر فقه شیعه» می‌‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات توسعه­ای، از لحاظ گردآوری داده­‌‌‌‌ها جزء تحقیقات نظری و از حیث روش‌‌شناسی اجرای کار توصیفی-تحلیلی است. ابزار تحقیق یادداشت برداری و فیش برداری از متون مختلف اعم ازکتب فقهی حقوقی و آرشیو نشریات و مجلات، کنفرانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی می‌‌باشد. یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحقیق حاکی از آن است مهمترین نقص وارد در باب تعزیرات منصوص شرعی که قانونگذار نتوانسته است بدان پاسخی جامع دهد، این است که قانونگذار با شناسایی برخی موارد جرائم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی ‌‌‌‌۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ در عمل تعیین ننموده است که در این موارد قاضی دارای چه اختیار یا محدودیتی است. نتایج تحقیق نشان داد مقنن با آوردن شروط فقدان سابقه کیفری موثر و پیش‌‌بینی اصلاح مرتکب در ماده ۴۰ برای برخورداری متهم از نهاد‌‌‌‌‌‌های ارفاقی تعویق صدور حكم و تعلیق اجرای مجازات بار دیگر رویکرد امنیتی خود را در قبال نهاد‌‌‌‌‌‌های تعدیل‌‌کننده مجازات نشان داده است و شرط بهره­مندی متهم از این نهاد‌‌‌‌ها را فقدان حالت خطرناک متهم دانسته است.

کلمات کلیدی: سیاست کیفری، سیاست جنایی، فقه امامیه، تحلیل قوانین.

[۱]. دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، استان البرز، ایران، پژوهشگر و فعّال فرهنگی، نویسنده مسؤول، lidasamadiyan@gmail.com

[۲]. دکتری «حقوق» گرایش «فقه و حقوق»، استادیار دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، sadeghmoradi.law@gmail.com

[۳]. دکتری «حقوق جزا و جرم شناسی»، دانشگاه شهید بهشتی، استادیار گروه «حقوق جزا و جرم شناسی»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، استان البرز، ایران، amir.samavati@kiau.ac.ir