لیدا باقرپور علی آبادی[۱]

چکیده:

نصّ صريحي در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسيدگي داور منوط به درخواست ذينفع است. حتي در مواردي كه طرفين در موافقت‌نامه‌ به داوري شخص معيني ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نيز از اختلاف آگاه شود، نمي‌تواند رأسا اقدام به رسيدگي نمايد و رسيدگي داور مستلزم درخواست است (ملاك مواد ۲ و ۴۸ آ.د.م) در عين حال تنظيم درخواست بر برگ چاپي مخصوص (دادخواست) و رعايت شرايط صرفا شكلي دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد آ.د.م لازم نيست. بنابراين درخواست مي تواند شفاهي باشد، البته دراين صورت بايد داور آن را نوشته و به امضاي متقاضي برساند و يا به هرگونه‌ي ديگري محرز باشد. اما روشن است كه رجوع كننده به داور بايد خود و طرف مقابل را تا حدي كه با لحاظ موافقت‌نامه‌ي داوري كافي باشد معرفي نمايد. به نظر می رسد که هيچ کدام از  تشريفات دادرسي در داوري لازم الرعايه نيستند مگر آن که طرفين داوري به لزوم آن تصريح نمايند.

واژگان کلیدی: داوری، تشریفات رسیدگی، تامین خواسته، موافقتنامه داوری.

[۱] – کارشناس ارشد حقوق مالی اقتصادی.lida.ba65@yahoo.com

 

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
157 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: