اکرم رحمانی[۱]
چکیده
شاخصه های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولا بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر، که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مخصوصا در دادرسی های حقوقی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. این اصل در امور کیفری به صورت تفهیم اتهام بروز کرده است، اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره ی عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصا متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد.
هدف از این پژوهش شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در قوانین موضوعه است. بدین معنی که قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور تا چه حدی توانسته است حکومت اصول مذکور را تضمین کند و احیانا چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد.
کلمات کلیدی: عدالت قضایی، اصول دادرسی عادلانه، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی.
[۱] -دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تبریز.
