محمدرضا بیکیان[۱]
چکیده
به موجب ضمانتنامه بانکی، صادرکننده در مقابل ذینفع تعهد می‌نماید که مبلغ معینی را به عنوان تضمین اجرای قرارداد پایه پرداخت کند. ظاهراً مشابه با این نهاد در عقد بیع، «ضمان عهده» است، یعنی چنانچه پس از مبادله عوضین، کاشف به عمل آید که مبیع یا ثمن، مستحق‌للغیر باشد، ضمانت از خریدار یا فروشنده نسبت به مورد معامله مطرح می‌شود که در این خصوص، مسأله ماهیت فقهی و حقوقی ضمانتنامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده قابل طرح است.
به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانتنامه بانکی صورت گرفته می‌توان گفت؛ اگرچه ممکن است ضمان عهده و ضمانتنامه بانکی براي تضمين يك تعهد آينده، استعمال شوند ولی ضمانتنامه بانكي، نه با قواعد و معيارهاي حاكم بر ضمان سنتي، بلكه باید با قواعد بين‌المللي و ويژگي‌هاي اين سند مد نظر واقع شود. امروزه بر اساس مباني فقهی و حقوقي و عرف تجاري بين‌المللي و نیز با توجه به افتراق ضمانتنامه بانكي از ضمان عهدی، ضمانتنامه مذکور را مي‌توان قراردادي مستقل دانست كه طرفين آن بانك و ذينفع هستند.
کلید واژه‌ها: ضمانتنامه بانکی، ضمان عهده، اصل استقلال ضمانتنامه، قرارداد غیرمعین
[۱] – کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه و دانشگاه پیام نور مرکز وزوان. Beykian_mr@yahoo.com
