مسلم سوری[۱]
چکیده
در پیچ و خم مناسبات اجتماعی در روزگار حاضر، برای برپایی حکومتی اسلامی و بدست گرفتن مدیریت جامعه و دولت توسط فقه پویا، نیاز به یک مدل فقهی برای این مهم بسیار احساس مي‌‌شود. امروزه تلاش‌های فقهی گسترده‌ای برای پر کردن خلاء موجود در فقه سنتی صورت گرفته است تا بتوان به فقهی کارآمد و پرتوان در عرصه حکومتداری رسید. فقهی که قواعد جدید آن مي‌‌تواند در سیاست، اقتصاد و قضا کارگشا باشد. در سالهای اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده فقهی فراگیر، دستمایه برخی پژوهشگران عرصه فقه شده است تا ضمن پویایی بخشیدن به فقه، چالش‌های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. پژوهشگران عرصه فقه با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه، بر این هدف هستند که از عدالت قاعده‌ای فقهی بنا نموده و ضمن ساماندهی استنباط احکام شرعی براساس آن، این قاعده را در روش‌های کنونی اصول فقه نیز وارد نمایند. از جمله قواعد فقهي که کمتر بدان پرداخته شده است قاعده عدالت است. تطبيق اين قاعده مبتني بر احراز عدالت به عنوان وصفي براي احکام شرعي است. برخي فقيهان درک عادلانه بودن احکام شرعي را مقدور بشر ندانسته و آن را به ديدگاه شارع مبتني کرده‌اند. از همين رو استفاده از اين قاعده در استنباط مسايل فقهي و توسعه آن در فقه مورد ترديد قرار گرفته است. اين مقاله در دو مقام به بررسي امکان کشف عدالت در احکام شرعي پرداخته است. در مقام اول اثبات کرده است که عدالت مفهومي واقعي و عيني است و حاکي از حقيقتي در خارج است و مانند علائم راهنمايي و رانندگي نيست که حقيقت آن بر پايه توافق و اعتبار باشد. و در مقام دوم اثبات شده که عدالت مطرح شده در مستندات قرآني و روايي اين قاعده به چهار دليل نمي‌تواند عدالت از منظر شارع باشد، در نتيجه شناخت آن به فهم بشر ارجاع داده شده است .
کليدواژه‌ها: قاعده عدالت، عدالت، حسن و قبح، عرف، تشريع
