امیر سعادت پور نصرت آباد[۱]
دکتر پیمان عباسیان[۲]
چکیده
يكي از اين آثار ورشكستگي مضمون عنه بر مسئوليت ضامن ها مي باشد. اما قانون تجارت ذيل ماده ٥٠٤ با حال شدن ديون نسبت به مضمون عنه، ديون حال شده را براي ضامن وي در نظر نگرفته است. تکلیف ضامن به ایفای نیابتی تعهدات مضمون عنه از آثار لزوم عقد ضمان است و گریزی از اجرای تعهدات ناشی از این عقد به جز در موارد فسخ و اقاله یا برائت ذمه متعهد اصلی و ضامن، نیست. استثنای دیگری بر لزوم عقد ضمان و ضرورت ایفای تعهدات ضامن وجود دارد که آن هم درخصوص ضامنین تاجر ورشکسته بروز می‌یابد. براساس ویژگی تبعی بودن عقد ضمان، معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به ضامنین تاجر ورشکسته نیز تسری یافته و آنها نیز تکلیفی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متعلقه به دیون تاجر ورشکسته از زمان توقف تاجر ندارند. به خصوص که ضمانت از تاجر ورشکسته مطابق مقررات قانون تجارت، خلاف اصل و به صورت تضامنی بوده و همانطور که در این شکل از ضمان، مراجعه بستانکار به هر دوی ضامن و متعهد اصلی انفراداً و مجتمعاً امکانپذیر است؛ ممنوعیت مراجعه به تاجر ورشکسته موجب ممنوعیت مراجعه به ضامنین وی هم می‌گردد. این درحالیست که رویه قضایی واحدی در محاکم و مراجع داخلی درخصوص تکلیف یا عدم تکلیف ضامن به پرداخت این خسارت وجود نداشته و محاکم در هر دو حالت مسئولیت و عدم مسئولیت ضامنین رای بر علیه و له آنها صادر می‌کنند. لذا در اين پژوهش با بررسي و مداقه در قوانين حقوق تجارت و لايحه اصلاحي آن به اين نتيجه دست يافتيم كه اگر در اسناد تجاري با بطلان مسئوليت مضمون عنه، مسئوليت ضامن همچنان برقرار باشد، نشانگر مسئوليت ضامن در اسناد تجاري است .
واژه هاي كليدي: ورشكستگي، مضمون عنه، ضامن، قانون تجارت
-۱ دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی) – amirsadat.19977@gmail.com
۲-مدرس دانشگاه وریاست پژوهشگاه حقوقدانان بدون مرز – peyman.abbs@gmail.com
