مجید نجفیان[۱]

رقیه رحیمی گلشانی[۲]

چکیده

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط که بحث های دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتا بر آن متمرکز است – مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعليق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسير نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا می شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده اند، در مقابل بعضی از نظامها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می کنند و بدین عنوان معتبر می دانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازه فرار از قانونی را داده اند که ثبت حق رهن را الزامی می داند، اما دست کم مانع از آن می شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آنچه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به دست آورد و خود را «مالک» بداند. هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه – سردمدار حقوق نوشته – از یک سو و حقوق انگلیس – مظهر حقوق کامن لا – از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمه ای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرط حفظ مالکیت، عقد بیع، حق عینی تبعی، تعليق مالکیت، تأخیر مالکیت.

[۱]. طلبه فارغ التحصیل سطح ۴(دکترا)، حوزۀ علمیۀ قم، ایران. Majidnajafian000@gmail.com

[۲]. طلبۀ فارغ التحصیل سطح ۳(کارشناسی ارشد)، حوزۀ علمیۀ قم، ایران. Majidnajafian000@gmail.com