حسین عندلیب[۱]
چکیده
در فقه امامیه منظور از «تقاص» این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی، حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند. لکن امروزه و با توجه به تشکیل نهاد دادگستری و نظم نوین حقوقی، مشروعیت نهادهایی همچون تقاص که از مصادیق «دادگستری خصوصی» می باشد محل مناقشه قرار گرفته است. پرسش اصلی فراروی پژوهش آن است که «آیا جواز تقاص به صورت مطلق است یا مقید به شرایطی از جمله عدم امکان دسترسی به قاضی می باشد؟». البته پرسش های دیگری نیز وجود دارد مانند اینکه: «آیا شرایط زمان و مکان در روایات مجوزه تقاص تاثیر داشته است؟»؛ «آیا تقاص با قاعده فقهی ممنوعیت اخلال در نظام و قاعده حقوقی لزوم حفظ نظم عمومی همخوانی دارد؟» برای پاسخ به این پرسش ها پژوهش حاضر سامان یافته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است.
کلیدواژگان: تقاص، تهاتر، نظم عمومی، اخلال در نظم، مطلق، مقید.
[۱] – گروه معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. hoseinandalib@yahoo.com
