علیرضا بیرجندی[۱]

چکیده

حقوق اداری یکی از شاخه های حقوق عمومی است که اصول و مبانی و تصمیمات آن میبایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ تصمیمات سازمانهای اداری در کلیه امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی کـه قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و آن شخص را ملزم به انجام کار میکند در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا دستوری که به اوی محول شده  نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را ملزم به  تکلیف و تصمیم  نماید؟ در صورت سرپیچی و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات قهری اداری،  اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری، این مقاله جهت مطالعه شرایط، سازوکارو نحوه اجرای قهری تصمیمات اداری   در صدور دستورات لازم الاجرا اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.این موضوع تصمیمات دارای ارتباط مواردی نظیر حاکمیت ،قانون صلاحیت، سلسله مراتب اداری و مسئولیت که همگی مؤثر در تحقق آن هستند. هدف این است که متصدیان امور عمومی از مستخدمين مادون گرفتـه  تا مافوق در فرض ایفای وظایف اداری به موجب ،قانون مطابق صلاحیت های اعطایی، با رعایت کامل سلسله مراتب اداری و عدم ارتکاب به قصور و تقصیر در جهت تبـری ازمسئولیت های اداری و قضایی موجبات تحقق و رعایت اجرای تصمیمات اداری را فراهم میسازند.

کلیدواژه ها:   تصمیمات لازم الاجرا مجازات کیفری، مجازات اداری، اجرای قهری، اصل تناسب

[۱] – دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران . Alireza.birjandi@yahoo.com