یاسمن وکیلی[۱]
سعید ریاحی[۲]
چکیده:
به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی ایران: مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از طرفین عقد مسئول تهیه سرمایه است با این شرط که طرف دیگر عقد با این سرمایه تجارت نماید. هم چنین دو طرف عقد در سود این عقد شریک می باشند. صاحب سرمایه، مالک و شخص عامل، مضارِب نام دارد.
با توضیح بیش تر، عقد مضاربه عبارت است از قراردادی که میان دو فرد منعقد می گردد و بر اساس آن این دو فرد در یک عمل با هم شریک می گردند، به گونه ای که مخارج مورد احتیاج برای این عمل توسط مالک تهیه می شود و مضارب، انجام عمل را عهده دار می گردد. مضارب با سرمایه ای که از مالک گرفته است تجارت می نماید و سود به دست آمده از تجارت میان آن دو براساس قرارداد فی ما بین آن ها تقسیم می گردد.
از منظر فقه نیز مضاربه قراردادی است که در آن شخصی که مالک نام دارد مالی به فرد دیگر که عامل نام دارد می دهد تا با آن مال کار تجاری انجام دهد و سود حاصل از این عمل میان آن دو نفر تقسیم می گردد. (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۰، جلد ۵، ص۱۴۴). به بیانی دیگر عقدی است مضاربه، که میان دو فرد واقع می گردد و مال از یک نفر و کار از نفر دیگر است و سود به دست آمده میان این دو فرد تقسیم می گردد. (امام خمینی، ۱۴۲۲، ص۸۵۳).
حال در این مقاله ما به دنبال این هستیم که عقد مضاربه و قسمت های مختلف آن را از منظر حقوق ایران و فقه امامیه بررسی نماییم و نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه را به دست آورده و مورد تحلیل و تطبیق قرار دهیم.
واژگان کلیدی: تطبیق، مضاربه، حقوق ایران، فقه امامیه.
[۱] – کارشناس ارشد حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد.
[۲] – کارشناس ارشد حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد.
