آرمینا چاره جو[۱]

چکیده

یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت­های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت­ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت­ها بهره میبرند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می­شوند. در فقه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می­تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می­توان در قانون مدنی ایران در ماده ۷۲۲ یافت. صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد. در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلفی در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده۴۲۳ ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می­توان معاملات ذاتاً ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیرنافذ دانست. هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.

کلید واژه : قانون تجارت، اعمال حقوقی،فقه، ورشکستگی

[۱] – کارشناس روابط کار ،کارشناس ارشد تجارت الکترونیک