داود محمودخانلی[۱]

چکیده

بدون تردید یکی از مباحث مهم در معاملات نوع و جنس مبیع می باشد. از شرایط صحت معامله مالیت داشتن شرعی، مبیع است. با بررسی تعاریف فقهی و حقوقی «مال» به این نتیجه می رسیم که اموال غیر مادی  براساس اینکه هیچ یک از تعاریف مال را مقید به عینت نشده و همپنین زمانی که برای کسب آنها میل و رغبت عقلائی وجود دارد، مشمول تعریف مال بوده و مورد دادوستد قرار می گیرند. با توجه به این که اثبات مالیت شرعی هر چیزی، فرع بر اثبات مالیت عرفی و عقلایی آن است، مالیت آن از حیث اینکه عقلاء مال را لزوما مقید به عین نکرده و رغبت برای کسب آن وجود دارد و از طرفی از جانب شرع مورد نهی واقع نشده می توان مالیت آن را از حیث شرعی ثابت کرد و از طرفی در قواعد فقهی که کلمه «اموال» آمده و همچنین مشتقات کلمه «مال» که در روایات آمده، به صورت مطلق بوده مقید به اموال عینی نشده. قانون مدنی هم براساس ماده ۲۱۵ که در مقام بیان «مورد معامله» است، می فرماید هر چیزی که دارای مالیت باشد و متضمن منفعت عقلایی باشد، می تواند مورد معامله واقع شود، از آنجا اموال غیر مادی دارای مالیت عقلایی هستند، می تواند آن را «مورد معامله» واقع شود.

کلید واژه ها: اعتبار مالیت – مال – اموال غیر مادی – بیع.

[۱] – طلبه درس خارج، مدرسه عالی فقه و اصول دارالهدی. davood.021.1369@gmail.com