سلیمان جدیدی سرای[۱]

پیمان عباسیان[۲]

چکیده:

قانون جديد آيين دادرسي كيفري علي‌رغم ايراداتي كه به لحاظ نظري دارد و اشكالاتي كه ممكن است در عمل به بار بياورد، سعي نموده است كه نسبت به مقررات سابق دادرسي كشورمان، نگاه يكساني را به حقوق متهم و بزه‌ديده داشته باشد. به اين منظور تضمين‌هايي را مقرر نموده است كه تحقق اين مهم را در عالم واقع ميسر نمايد. از يك سو با مقرر نمودن تضمين‌هاي متناسب با وضعيت هر يك از طرفين، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمین ها پرداخته ایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق توازن ميان حقوق متهم و بزه‌ديده اقتضائات خاص خود را مي‌طلبد. مسلما در يك نظام قضايي فروپاشيده نمي‌توان انتظار داشت كه انسانها ارزش ذاتي دارند. قبل از هر چيز، احترام به منزلت انساني بزه‌ديده، متهم و حتي بزهكار نه تنها به رعايت توازن ميان متهم و بزه‌ديده عام است و دايره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصي ندارد. برخي ديگر از اين تضمين‌ها، حسب مورد و با توجه به روند رسيدگي، براي جلوگيري از تضييع يكي در برابر ديگري، اختصاصا به هر يك از متهم يا بزه‌ديده تعلق مي‌گيرد.

واژگان کلیدی: برابری صلاح ها، حقوق متهم، حقوق بزه دیده، حقوق جزا.

[۱]– استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ایلخچی jadidisoleyman@gmail.com

[۲] -مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  peyman.abbs@gmail.com

طرح روی جلد این شماره:
اطلاعات نشریه جاری:
تاریخ پذیرش:
دریافت:
تعداد بازدید این مقاله
245 بازدید
اشتراک گذاری:
Share on print
Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
جستجو: