علی خالدی سردشتی[۱]

 ارسلان ماریکی[۲]

چکیده:

با پیشرفت علم و فناوری، ناوگان حمل‌ونقل از شتر و کاروان به هواپیما، قطارهای پرسرعت و وسایل خودران تحول یافته و امروزه شریان حیاتی جوامع است؛ این تحولات، خسارات جانی و مالی گسترده‌ای برای مسافران و مالکان بار ایجاد کرده که جبران آن، محل ابتلای روزانه مردم و ضمان متصدی حمل را به‌عنوان عقدی امانی و قهری، از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می‌دهد تا حکم شرعی جبران خسارات در عصر حاضر استنباط شود؛ ضمان فقهی ناوگان حمل و نقل نسبت به خسارات وارده بر مسافر و بار است. این ضمان که ریشه در قاعده لاضرر و لاضیرار دارد، بر لزوم جبران خسارات ناشی از حمل، اعم از عقدی یا قهری، تأکید می‌ورزد^[۳]. در فقه امامیه، حمل به عنوان عقدی امانی، متصدی را مسئول حفظ مضمون‌عنه می‌سازد، اما در عصر حاضر، با افزایش حوادث ترافیکی و تأخیرهای لجستیکی، این مسئولیت به چالش کشیده شده است. بر اساس آمارهای جهانی، سالانه میلیون‌ها مورد خسارت در حمل و نقل ثبت می‌شود که بخش عمده‌ای از آن‌ها به مسافران و محموله‌ها مربوط است و این امر، ضرورت استنباط فقهی پویا را برجسته می‌سازد. تشریح این مسئله، ما را به دو محور اصلی می‌رساند: نخست، ضمان نسبت به جان، اعضا یا سلامت مسافر و دوم، ضمان نسبت به کالا و محمولات. در محور نخست، حمل مسافر که اغلب بر پایه عقد اجاره یا کرایه استوار است، متصدی حمل را در موقعیت اجیر قرار می‌دهد. فقهای امامی، از شیخ طوسی در «المبسوط» تا شیخ انصاری در «مکاسب»، اجیر را ضامن تسبیب می‌دانند، مگر در موارد قهریه مطلق. با این وجود، در ناوگان مدرن، تمایز میان تقصیر عمدی، سهل‌انگاری یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، ابهاماتی را ایجاد کرده است^..

واژگان کلیدی: ضمان فقهی، ناوگان حمل و نقل، خسارت مسافر، تلف بار

[۱] -طلبه سطح ۴ حوزه علمیه قم، قم، ایران.

alikaldi681402gmil.com

[۲] – طلبه سطح ۳ حوزه علمیه قم، قم، ایران.

[۳] اکبرزاده، رجب و ادهمی، سعیده. (۱۴۰۰). قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت از منظر فقه امامیه. نشریه فقه و حقوق نوین، ۲(۷)، پاییز، ۵۴.