فرشته سلگی[۱]
چکیده
ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي، ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن، از آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻈﺎم اداري ﺧﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. واژه ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي، ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي، ﺷﻴﻮهاي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ (ﻣﺎﻟﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. در ایران اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید بر اجرای این اصل، موضوعات اقتصادی نوینی را مطرح کرده است. در ایران؛ خصوصیسازی، یک مرحله الزامی، ولی ناکافی است. زمانی طرحهای خصوصیسازی بزرگ مؤثر خواهد بود که در قالب اصلاحات بزرگ در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور به اجرا درآید. در این بین، دولت باید خود را برای پیامدهای کوتاهمدت خصوصیسازی بر روی سیستم اقتصادی خویش آماده کند. همچنین در زمینهی خصوصی سازی بایستی برای افزایش مشارکت سرمایه گذاران و افزایش انگیزه آنها فضای رقابت را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد. با این حال در ایران برخی تنشهای سیاسی و حزبی و تهدیدات اخیر امریکا پیرامون پرونده هستهای ایران و تحریم اقتصادی نیز در تشدید ریسک فضای کسب و کار بی تأثیر نبوده است؛ بنابراین برای موفقیت باید این شرایط را مهیا کرد: اصلاح افکار عمومی نسبت به خصوصیسازی، شفاف سازی اطلاعات، ترويج فرهنگ سهامداری و تعاون، ايجاد سیستم نظارتی قوی بر مكانیسم خصوصیسازی، حمايت از شاغلان بخشهای دولتی پس از واگذاری و … در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حقوق خصوصیسازی در ایران شده است.
کلمات کلیدی: خصوصیسازی، اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کار، برنامههای توسعه، اقتصاد
[۱] -دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران.
