نوشته: حسین عندلیب*
رهبر فرزانه انقلاب در سالروز قیام ۱۹ دی در دیدار با مردم قم مطالب بسیار مهمی را بیان نمودند که یکی از فرازهای مهم این بود: «راز دشمنیِ قدرتهای مستکبر عالم را با علمای دین، علمای سیاسی، با دین سیاسی، با فقه سیاسی، با عالِم سیاسی فهمید که چرا دشمنند؛ چون حضور اینها، حضور ضدّ استکباری و ضدّ استعماری است.».(۱۹/۱۰/۱۴۰۰) این بیانات تاکیدی چند باره بر نظریه بنیادین «اسلام سیاسی» در مقابل «اسلام غیر سیاسی» است. بازخوانی بیانات امام خامنه ای در سال های اخیر حاکی از آن است که ایشان در مناسبت های گوناگون بر این نظریه تاکید داشته و دارند. به نظر می رسد این تاکیدها در مقابل جریانی است که اصرار بر جدایی «دین» از «سیاست» دارد و از گذشته تا کنون نیز طرفدارانی از جمله برخی حوزویان نیز داشته است. رسالت کنونی اساتید محترم حوزه های علمیه تبیین هرچه بیشتر اسلام سیاسی و پرداختن به مسائل «فقه سیاسی» و گفتن و قلم زدن در این گرایش از فقه های مضاف است. رسالت طلاب جوان فراگیری، مطالعه ، تامل و دقت در آثار علمی مربوط به فقه سیاسی می باشد. از «فقه سیاسی» دو تعریف می توان ارائه کرد یکی تعریف وصفی و یکی تعریف اضافی. در تعریف وصفی، «سیاسی» وصف برای «فقه» است . در این تعریف فقیه با نگاه سیاسی و حکومتی به ادله و اسناد شرعی نگاه می کند و این روش و متد اجتهادی در مقابل «فقه فردی» است. در این روش فقیه باید «سه مرحله» استنباط انجام دهد. مرحله اول به صورت اتمیک است یعنی حکم تک تک مسائل و پدیده ها را استخراج کند. مرحله دوم احکام استنباط شده را در کنار یکدیگر گذاشته و فقه نظام ها(نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام حقوقی و…) را استخراج نماید. و در مرحله سوم خرده نظام ها را در کنار یکدیگر گذشاته و «کلان نظام» را استخراج و استنباط می نماید.(جهت مطالعه بیشتر ر.ک: آیت الله علیدوست، درس خارج فقه سیاسی، ۴/۷/۱۳۹۷). همچنین در این روش تزاحم ها، مصالح اجتماعی و مشکلات اجرایی به خوبی مورد نظر قرار می گیرد و فرایند تبدیل «فقه» به «قانون» به خوبی ملاحظه و عملیاتی می شود. یکی از مزیت های این روش آن است که علاوه بر اسناد شرعی، نگاه اجرایی به فتوا دارد. به عبارت دیگر با ملاحظه ی جمیع شرایط زمانی و مکانی قابلیت اجرای آن فتوا در سطح اجرایی و جامعه را می سنجد و چه بسا به خاطر «مصلحت اهم» فتوای دیگری صادر نماید که از آن به فتوای حکومتی(نه حکم حکومتی) تعبیر می شود. این معنا و این روش در اندیشه آیت الله خامنه ای مورد تاکید قرار گرفته است. ایشان در این باره می فرمایند: «ما یک‌بار دیگر باید ابواب عملی فقه را که مربوط به اداره زندگی مردم است شروع کنیم، اینها را بحث کنیم، چه ابواب معاملات را، چه ابواب سیاسات را»(خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۳۶۳/۶/۶). اما در تعریف اضافی، «سیاسی» مضاف الیه برای «فقه» است. در این تعریف تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سوال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد، مثلا دیدگاه فقه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و…، همه در محدوده‌ی فقه سیاسی است. و این مباحث شامل نظام سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی می‌شود.(ر.ک: عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱) و در اینصورت یک «دانش» یا یک «گرایش» از گرایش های فقه مضاف است. فقه سیاسی چند گرایش حقوق را پوشش می دهد. حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق اساسی، حقوق جزای بین دول (نه جزای شخصی) و حقوق جزای بین الملل. همچنین باید توجه داشت فقه سیاسی در معنای دوم نیز یک روش و متد اجتهادی برای استنباط احکام و مسائل سیاسی با توجه با اقتضائات ملی و بین المللی دنیای کنونی است. این معنا از فقه سیاسی نیز مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب بوده و هست ایشان در این باره می فرمایند: «فقه سیاسی یعنی آن بخشی از فقه که مربوط به اداره سیاسی کشور هست، مسایل اجتماعی و مسایل حکومت و مسایل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها.» (خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۳۶۳/۶/۶).
نکته پایانی اینکه تاکیدات چندباره رهبر فرزانه انقلاب بر نظریه اسلام سیاسی و فقه سیاسی در وهله اول حاکی از اهمیت و جایگاه استراتژیک نظریه اسلام سیاسی و فقه سیاسی است و در وهله دوم بیداری و بصیرت حوزه انقلابی در مقابل جریان اقلی اسلام غیر سیاسی است. همچنین این بیانات روشنگرانه پاسخی محکم به برخی اظهار نظرها که «حوزه جای تحقیق و درس و اعتدال است نه سیاست» و نسبت های غیر واقعی به برخی اعاظم همچون آیت الله بروجردی و حائری محسوب می گردد. امید است حوزویان عزیز تلاش های خود در باب نظریه اسلام سیاسی و فقه سیاسی را هم چنان با قوت و قدرت ادامه داده و با همت مضاعف شاهد شکوفایی بیشتر فکری و علمی در این زمینه باشیم.
*استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.