علی خالدی سردشتی[۱]

چکیده

عقدِ تورّق، یکی از قرار دادهایی است که  امروز ه دربعضی از  بانکداری کشور های اسلامی و بنگاه های معاملاتی استفاده می شود که این نوع عقد از صورت های بیع العینه شمرده می شود ، که در مباحث فقهی امامیه، از جمله توسط صاحب جواهر، شیخ انصاری و نیز مرحوم امام (ره) در دوران معاصر، مورد بحث قرار گرفته است. این نوع بیع‌العینه همچنین در کتب فقهی اهل سنت، به‌ویژه در مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی نیز مورد توجّه قرار گرفته است. در این کتب، برخی به حرمت آن حکم داده‌اند، برخی به کراهت و برخی دیگر نیز آن را جایز دانسته‌اند . و با توجّه به عمومات و اطلاقات قرآن، سنت و روایات خاص در این زمینه، می‌توان حکم به جواز عقدِ تورّق صادر کرد. البته این جواز در عمل، آثار و تطبیق‌هایی در جامعه خواهد داشت که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. یکی از اشکالات مطرح در این نوع بیع، این بود که معامله دوم به معامله اوّل بستگی دارد. شیخ انصاری در کتاب «مکاسب»[۲] این اشکال (دور) را رد کرده است. همچنین یکی دیگر از شبهات مطرح، احتمال ربا به‌دلیل پیچیدگی در معاملات بود که پاسخ‌هایی برای آن ارائه شده است. روش تحقیق  در این مقاله به‌صورت آمیزه‌ای و تلفیقی وبه  زبان فارسی از طریق اسناد نوشتاری و سامانه‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای علمی‌خواهد بود.

کلید واژه ها: عقد تورّق، بیع العینه، فقه اسلامی.

[۱] – طلبه سطح ۴ حوزه علمیه قم.

[۲] . المكاسب، شیخ انصاری، مرتضی، ج۶،ص ۲۳۳.