حسین عندلیب[۱]
محمدرضا یوسفی[۲]
ملیکا سادات ابراهیمی[۳]
چکیده:
ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی برای حمایت از طلبکاران، معامله به قصد فرار از دین را غیر نافذ میدانست ولی این حکم خلاف فقه شیعه بود به همین دلیل در سالهای بعد از انقلاب اسلامی مفاد این ماده اصلاح شد و این گونه معاملات را در صورت صوری بودن باطل اعلام کرد ولی به حکم این معاملات در صورت صوری نبودن توجهی نکرد. در رابطه با حکم این نوع معاملات و همچنین تحلیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد. گروهی از حقوقدانان با اعطای حق فسخ یا وجه التزام قانونی از دائن حمایت میکنند، از طرف دیگر نظرات متفاوتی در زمینه بطلان مطلق، عدم نفوذ و یا غیر قابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین وجود دارد. در رابطه با ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز حقوقدانان در رابطه با اینکه انتقال مال در چه زمانی باید صورت گیرد تا جرم تحقق پیدا کند اختلاف نظر دارند. از این رو رساله پژوهش حاضر بیان و تحلیل دیدگاههای حقوقی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و ارائه پیشنهادات جهت رشد قوانین میباشد.
واژگان کلیدی: فرار از دین، ماده ۲۱۸ قانون مدنی، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دکترین حقوقی.
[۱] – استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. hoseinandalib@ iau.ac.ir
[۲] – دانشیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
[۳] – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.