محمّدمهدی کریمی نیا[۱]
حامد شیری[۲]
موسی کریمی نیا[۳]
چکیده
موضوع جبران خسارت در نظام تقینی جمهوری اسلامی امروز به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه حقوقی مطرح شده است. به نظر می رسد عمده علت این امر را باید در کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات اقتصادی جستجو کرد که تبعات آن در سایر حوزه ها مانند تقنین نیز وارد شده است. بر اساس مبانی فقهی و قانونی، کسی که محکوم به جبران خسارت باشد، باید مطابق قانون اقدام به تأمین خسارت های وارده به محکوم له نماید. در این میان برای محاسبه میزان خسارت و جبران آن در مراجع رسیدگی کننده اختلافات بسیاری وارد شده و قُضات در مقام رسیدگی، مبانی مختلفی را برای صدور آراء مدّ نظر قرار می دادند. از همین رو دیوان عالی کشور برای رفع مشکلات ناشی از اختلاف در برداشت ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ کرد که بر اساس آن، ملاک در جبران خسارت، برگرداندن قدرت خریدی است که از محکوم له سلب شده بود و صرف استرداد مال یا پرداخت به شاخص تورم بانک مرکزی، نمی تواند به تمامه خساراتی را که بر محکوم له وارد شده است را جبران نماید. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبانی فقهی که پشتوانه قانون گذاری می باشند و همچنین مواد مرتبط با این موضوع در قوانین موضوعه، به بررسی و نقد مبانی این رأی می پردازیم.
کلید واژه: کاهش ارزش پول، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تورم، تقویم مهریه، رأی وحدت رویه ۸۱۱
[۱]. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه قم، استان قم، ایران، نویسنده مسؤول، kariminia@quran.ac.ir
[۲]. دانش آموخته حوزه و فارغ التحصیل سطح دو (کارشناسی) حقوق از مرکز تخصّصی حقوق و قضای اسلامی، قم، استان قم، ایران، www.qomcity1370@gmail.com
[۳]. طلبه سطح سه (کارشناسی ارشد)، ، رشته فقه و اصول، حوزه علمیّه قم، استان قم، ایران، پژوهشگر،
Kariminiya69@gmail.com
