علی نخجوانی[۱]
چکیده:
با وجود فراگیری گسترده رمز ارز ها و افزایش حجم معاملاتی این بازار در سال های اخیر همچنان وضعیت فقهی و حقوقی این مفهوم محل اختلاف است ؛ گذشته از مالیت یکی از مهمترین دلایل قائلین به حرمت و منع حقوقی رمز ارز ها صدق عنوان قمار بر وضعیت فقهی و حقوقی رمز ارز هاست.
در پژوهش فوق تلاش شده تا با ایجاد پیوند بین جنبه های حقوقی و فنی این مفهوم تحقق عنوان قمار در ابعاد مختلف رمز ارز بررسی شود این بررسی ابتدا در میان رمز ارز های ملی و توکن های ارجاع به دارایی انجام شده و سپس در محل اختلاف اصلی یعنی رمز ارز های بدون پشتوانه از جنبه های مختلف صورت می پذیرد.
کلیدواژه ها: قمار، رمز ارز، فقه، حقوق.
[۱] – کارشناسی ارشد فقه و حقوق، گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
