عبدالباسط انوری[۱]

چکیده

به نظر بسیاری تعقیب مجرمان تنها در قالب حاکمیت و قوانین داخلی همان کشور امکان‌پذیر است که مرتکب جرم و زیان‌دیده تابعیت همان کشور را داشته باشد و یا هم جرم به‌طور فیزیکی و عینی در همان کشور به وقوع پیوسته باشد؛ و با وجود این نظریه هم در سال‌های اخیر نظریه‌ای پیرامون اصل صلاحیت جهانی ظهور کرد که به کشورها اجازه می‌دهد که اشخاص را که مرتکب جنایات بین‌المللی می‌شوند، به‌موجب حقوق بین‌الملل و بدون در نظر داشت از ملیت مرتکب و زیان‌دیده و یا هم ‌محل وقوع جرم، به کیفر برسانند. این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در پی شرح مبانی اصل صلاحیت جهانی و بازتاب آن در فقه و قوانین جزایی می‌باشد. مبانی صلاحیت جهانی عبارت از ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین، اختلال در نظم عمومی کشور محل دستگیری و حفظ نظم عمومی بین‌المللی می‌باشد. کشورها نیز بنابر همین مبنا و گسترش گراف جرائم در سطح جهان و اینکه بتواند برای به مجازات رساندن مجرمین که در کشورشان یافت می‌شود دست‌باز داشته باشند و بتواند قوانین جزایی خود را نسبت به مجرمین اعمال نمایند این اصل را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر، وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی برای تقویت مبنا و اساس این اصل نیز برای کشورها کمک می‌کند تا بتوانند برای به کیفر رساندن مجرمین به این اصل استناد نمایند. هم چنان در فقه بر مبنای دارالحرب و دارالاسلام پذیرفته‌شده است.

کلید واژگان: مبانی صلاحیت جهانی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین موضوعه،‌ فقه.

[۱]. دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، تهران، ایران، پژوهشگر و مدیر اداری لیسه (دبیرستان) راهیان سعادت، ولایت غزنی افغانستان،  abdulbasetanwary@gmail.com