سارا فرزین خانقاه[۱]

چکیده

دقت در مواد ۲۳۳تا۲۶۴ قانون مدنی روشن می سازد شرط داوري از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا ًاولا شرط داوري تابع قواعدخاص خود است؛ًثانیا منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شرطي است كه ناظر به خود معامله است و يكي از اركان موضوع معامله را تشكيل مي دهد. ثالثاً ارجاع امر به داوري به صورت شرط ضمن معامله كه در ماده ٤٥٥ قانون آيين دادرسي مدني تجويز گرديده است از نوع شرط معاملاتي نيست، بلكه موضوعاً جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است. درواقع شرط داوري، يك قرارداد مستقل و داراي موضوع مستقل است و نيز قصد و رضاي مخصوص به خود را دارد كه به موجب ماده ١٠ قانون مدني معتبر و به موجب ماده ٢١٩ قانون مدني لازم الاتباع است. حتي با اين فرض كه شرط داوري در حكم شرط ضمن عقد است، بازهم به معناي تبعيت كامل آن از سرنوشت قرارداد اصلي نيست. به علاوه ضمانت اجراي تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ براي مشروط له است و اين طور نيست كه سرنوشت شرط و عقد همواره به يكديگر پيوسته باشد بلكه تجزيه پذيري شرط از عقد امكان پذير است.

کلمات کلیدی: شرط ضمن عقد، شرط ابتدائی، قرارداد، قانون مدنی، فقه

[۱] – کارشناس ارشد حقوق عمومی عضو سامانه جامع داوری ایران