الدکتور هرمز اسدى كوهباد[۱]
علاء جواد كاظم الحميداوي[۲]
المقدمة
بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والعنة الدائمة على اعدائهم الى يوم الدين.
ان الاختلاف في صيغة الامر هل هي حقيقة في خصوص الوجوب او في الاعم منه ومن الندب بنحو الاشتراك اللفظي او المعنوي على اقوال:
ان اختلاف الوجوب والندب في شدة الطلب وضعفه قسمان من البعث والتحريك الاعتباري , لا من الطلب كما يلي:ـ
۱ـ ان الصيغة موضوعة لانشائهما, لا لانشائه, فما ذكرنا هناك كان مبنياً على مسلك المشهور من كون المشهور بالصيغة هو الطلب والا فالحق في التعبير ان يقال: اختلافهما في شدة البعث والتحريك وضعفهما.
۲ـ ان الصيغة كاشفة عن شدة الارادة وضعفها وذلك حسب الاعمال المترتبة عليها فخروج الانسان من داره سريعا في محن الزلازل ليس هو حاله ضعيف الارادة لمن يخرج معه بطيئاً. فالكاشف أمران عمل المريد، ومقدار درك عظمة المراد.(۱)
الکلمات المفتاحیه: صیغه الامر، ماده الامر، دلالة صيغة الامر على الوجوب.
[۱] – أستاذ مساعد ، قسم الفقه وأصول الشريعة الإسلامية ، جامعة آزاد الإسلامية ، فرع أصفهان.
[۲] – طالب في قسم الفقه وأصول الشريعة الإسلامية بجامعة آزاد الإسلامية فرع أصفهان.
