محمد ابراهیم مجاهد[۱]
چکیده:
پژوهش حاضر از جمله تلاش هایی است که در جهت جرم انگاری و رفع ابهام از حد افساد فی الارض و مجازات آن درحقوق کیفری ایران سامان دهی شده است. شایان ذکر است،گرچه با اصلاح و تفکیک نسبی مقولات سه گانه محاربه و بغی و افساد فی الارض تا حدودی از اختلاط این مفاهیم قانونی کاسته شد و قلمرو مصداقی هر جرم بازشناسی شد، ولی هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. زیرا بسیاری از محققان در نفس حد تلقی کردن افساد فی الارض تشکیک نموده و این جرم را فاقد مدارک و مستندات و مبنای شرعی دانسته و ملاک و مصادیق منقوله را غیر ناظر به حد افساد تلقی کرده، و چنین حدی را خود ساخته حقوق موضوعه قلمداد کرده اند. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی-تطبیقی در راستای پاسخ به این ایرادات و ابهامات فرسایشی با نگاهی جامع تر نسبت به تحقیقات قبلی سامان دهی شده است. ابتدا ضمن تبیین مفهومی، تصویری روشن و نظام مند از مبانی و مستندات و مصادیق فقهی افساد فی الارض ارایه شد. سپس تحلیلی روان پیرامون ارکان متشکله، موضوع مادة ۲۸۶ضرورت یافت. در نتیجه ی تحقیق روشن گردید: اگرچه افساد فی الارض از سوی فقهای متقدم مستقلا و بطور مبسوط مورد بحث قرار نگرفته، و اگر بحثی به میان آمده، در حاشیه و یا فرع بر محاربه بحث شده است، ولی این به معنای نفی چنین جرم مستقل شرعی نمی باشد. بنابر این افساد فی الارض از مبانی فقهی قابل قبولی در مقوله ی جرم انگاری بعنوان یکی از حدود شرعیه برخوردار است. مضافا آنکه بسیاری از جرایم مهم و سازمان یافته، که مخل نظم عمومی و سلامت جامعه انسانی است، تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازاتند. برآیند کلی پژوهش حاضر آن است که مانعی از جرم انگاری حد افساد فی الارض وجود ندارد.
کلید واژه ها: حد، افساد فی الارض، مستندات و مصادیق فقهی، جرم انگاری، نظم عمومی.
[۱]-دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
