محمد موسائی[۱]
چکیده
امروزه مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان، مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازات‌ها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خود جرم‌زا بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک‌تر کردن مجرمان با درجه جرم‌زایی بیشتر در جامعه شده است.اصلاح و بازپروري زندانیان، همچنین به دلیل آسیب هاي ناشی که موجب افزایش جمعیت کیفري زندان ها شده است، دست اندرکاران نظام عدالت کیفري را بر آن داشته است تا استفاده از مجازات را تا حد امکان محدود نماید. بر این اساس، با توجه به اینکه قانون مجازات موادي را در راستاي مجازات جایگزین مقرر نموده است، ولیکن تابحال به علت کاستی و نقص از کارآیی بسزایی برخوردار نبوده است. بر این اساس، قانون کاهش حبس تعزیري با هدف کیفر زدایی در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۹ به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازات (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیري، بسیاري از مفاهیم و نهادهاي حقوق کیفري یا قلمرو آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزینهاي حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادي، نظارت با سامانه هاي الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاهها را تغییر داد.
واژگان کلیدی : سیاست کیفری،کاهش،مجازات، حبس
[۱] – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
