سيّدمهدي رضوي حاجي آقا[۱]

چكيده

اصل حاكميت قانون، به معناي اقدام بر مبناي نظر جمعي، ابزاري براي انضباط اجتماعي و معياري براي ارزيابي عملكرد دولتمردان است. مطابق اين اصل، تمام اقدامات دولت مي‌بايست متكي بر قانون و به دور از خودسري  باشد. لازمة اجراي اصل حاكميت قانون، نظام كنترل و نظارت است كه در هر نظام حقوقي از جمله ايران، تمهيدات قانوني لازم براي اين امر تدارك شده است.

اين مقاله كه به روش تحليلي ـ توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي انجام يافته ، در پاسخ به اين سؤال كه روش‌هاي صيانت از قانون در نظام اداري ايران كدام‌اند ، نتايج حاصله را در سه قسمت تحت عناوين نظارت سياسي، قضايي و اداري بيان كرده و در هر قسمت قوانين موجود را معرفي و تحليل نموده است.

كليدواژگان: حاكميت قانون، نظارت، اداري، دولت

[۱] – استاديار گروه علوم اجتماعي، دانشگاه پيام نور، ايران

Seidmehdi.razavi@gmail.com