حسین عندلیب[۱]
چکیده
باتوجه به جایگاه و اهمیت محوری زنان در نظام خانواده ایران، مقنن به منظور پشتیبانی و حمایت مالی از حقوق زنان مطلقه در سال ۱۳۷۱ بیشتر از سایر اعضای خانواده مورد توجه قانون و شرع قرار گرفت، و حقوقی است که در باب وقوع نکاح حاصل میگردد و شامل حقوق نحله و اجرتالمثل در ارتباط با اعمال و کارهای زوجه میباشد که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده است، این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و محقق شدن عدالت در بارهی زنان در تبصرهی ۶ قانون اصلاح مقررات درباره طلاق در تاریخ ذکر شده مقرر گردید تا زوجه مطلقه با شرایطی بتواند اجرتالمثل کارهای خود در ایام زوجیت را دریافت و مطالبه کند و در صورت عدم امکان مطالبهی اجرتالمثل مبالغی به عنوان نحله دریافت نماید. همچنین این موضوع ضمن تبصرهی الحاقی مادهی ۳۳۶ قانون مدنی در ارتباط با بند «ب» تبصرهی ۶ قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق و مادهی ۲۹ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ موضوع اجرتالمثل را به تبصره مادهی ۳۳۶ قانون مدنی ارجاع داده و به سبب آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرتالمثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعی و به دستور زوج انجام داده، مشروط بر اینکه با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف برای زوجه اجرت در نظر گرفته باشد، لذا آخرین تحولات انجام گرفته در نهاد حقوق خانواده قانونگذار در سال ۱۳۹۱گامی جهت نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برداشته است. در این صورت وجود نهاد نحله استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه قانونگذار کماکان مقررات آن را پا برجا دانسته است. با نظر داشتن همین تحولات در سیر قانونگذاری این نهاد حمایتی و تعارضات و ابهامات حادث شده در مفاهیم نحله در رویهی قضایی به تناقضات موجود پاسخگو باشد بنابراین نتیجه حاصله و به دست آمده از این پژوهش نشان داده که نحله در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مهم و مناسبی میباشد. لکن در خصوص نحله و جمع آن با اجرت المثل میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر است. این اختلاف منجر به صدور رای اصراری به شماره دادنامه ۱۴۲۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱ توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردید و رای شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید این شعبه قرارگرفت. قضات این دادگاه معتقد بودند تعیین همزمان اجرتالمثل و نحله مغایر قانون است. این مساله در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و قضات دیوان عالی کشور نیز دارای اختلاف نظر بوده در نتیجه از تعداد ۳۵ قاضی حاضر در جلسه، تعداد ۲۸ نفر رأی شعبه هشتم دیوانعالی کشور مبنی بر اینکه اخذ نحله مغایرتی با دریافت اجرت المثل ندارد و ۷ قاضی رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر(مغایرت داشتن اجرت المثل با دریافت نحله) را تأیید کردند در نتیجه بنابه نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور اخذ نحله مغایرتی با دریافت اجرت المثل ندارد.
واژگان کلیدی: نحله،زوجه، فقه امامیه، حقوق ایران، مادهی ۲۹ قانون حمایت خانواده .
[۱] – گروه معارف اسلامی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران . hoseinandalib@iau.ac.ir
