سعید حاجی محمدی[۱]

چکیده

دغدغه انطباق میان ضمانت‌های اجرایی مالی، بدون طی کردن مراحل دقیق قضایی با آنچه که در قواعد فقه و اصول بنیادین دادرسی عادلانه وجود دارد، همواره به عنوان یک مساله مطرح بوده و این سوال را ایجاد می‌کند که اصولاً ضمانت‌های اجرایی مقرر در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری تا چه میزان با موازین شرعی فقه و اصول دادرسی عادلانه سازگار است و چگونه می‌توان از طریق تفسیر یا اصلاح، تعارضات احتمالی را رفع نمود؟ در این خصوص ماده ۲۳۰ مذکور، در عین حال که با هدف تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی طراحی شده، از حیث فقهی و حقوق بشری با چالش‌هایی مواجه است که ضرورت بررسی و نقد مبانی، شرایط اجرا، و آثار آن را ایجاب می‌کند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و نتایج و یافته‌ها نشان می‌دهد که مشروعیت اصل ضمانت اجرا (ضبط وجه التزام یا وثیقه) در صورت تخلف از تعهد، در فقه امامیه قابل پذیرش است، مشروط بر تحقق شرایطی همچون رضایت، اراده آزاد و عدم ورود ضرر ناروا. از سوی دیگر، اصول دادرسی عادلانه ایجاب می‌کنند که اجرای این ضمانت‌ها با رعایت حق دفاع، احراز دقیق ابلاغ واقعی و بررسی عذر موجه و پیش‌بینی حق اعتراض انجام شود. فقدان نظارت مؤثر، نبود تعریف شفاف از مفاهیم کلیدی، و امکان اعمال سلیقه قضایی، مهم‌ترین موارد تعارض با اصول عدالت رویه‌ای هستند. نتیجه‌گیری نهایی موید این است که ضمانت اجرای ماده ۲۳۰ ظرفیت انطباق با فقه دارد، اما اجرای آن باید محدود و مشروط باشد.

کلیدواژگان: ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، وجه التزام، وثیقه، اصول دادرسی عادلانه، فقه امامیه، ضمانت اجرا، اصل برائت، قاعده لاضرر، حق دفاع، ابلاغ واقعی.

[۱] فارغ التحصیل سطح ۲ حقوق وقضای اسلامی، طلبه سطح ۳ فقه و اصول حوزه علمیه قم، ایمیل: Saeedhajimohamadi110@gmail.com