حمید پورصدقی آلانق*
چکیده
امروزه موضوع جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، بهویژه در خصوص خودروهای غیرمتعارف، یکی از چالشهای مهم حقوقی محسوب میشود. تعیین سقف جبران خسارت در این موارد، نهتنها با هدف حمایت از زیاندیده بلکه با لحاظ عدالت در قبال مقصر حادثه و بیمهگر صورت میپذیرد. خودروها بهطور كلي به دو دسته «متعارف» و «غيرمتعارف» تقسيم بندي شده اند. بدين ترتيب كه خسارت خودرو متعارف بهطور كامل قابل جبران است و خسارت خودرو غيرمتعارف بر اساس تا مبلغ نصف ديه مرد مسلمان در نظر گرفته ميشود و تا اين ميزان خسارت قابل جبران است. لذا در خصوص جبران خسارت خودرو غيرمتعارف ابهامات قانوني و اجرايي وجود دارد، در حقوق ایران، ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ موضوع غیرمتعارف بودن خودرو و محدودیت جبران خسارت را مطرح میکند؛ درحالیکه در نظامهای حقوقی دیگر مانند فرانسه و آلمان، مبانی متفاوتی برای تعیین خسارت لحاظ شده است. يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه مبناي تحديد مسئوليت در حوادث رانندگي در قانون بيمه اجباري شخص ثالث در مباني نظير اقدام زيان ديده، وضعيّت اقتصادي طرفين، قاعده اقدام و قاعده حفظ نظام قابل توجيه است. اما لازم به ذكر است كه وجود سقف تحديد مسئوليت از يک طرف، عامل امنيّت بخش براي قشر ضعيف و متوسط جامعه است و از طرف ديگر، دشواري احراز شرايط مذكور در تعيين ميزان مسئوليت و اعمال آن از سوي دادگاهها، لزوم وجود چنين سقف ثابت در مسئوليت عامل زيان را توجيه ميكند. هدف قانونگذار از متناظر نمودن خسارت خودروهاي غير متعارف، برداشت برابر خسارت از محل منابع جمعي است و قانون به نوع خودرو و موقعيت اقتصادي و اجتماعي زيان ديده يا مسبب حادثه و تحديد مسئوليت توجهي ندارد. از اين رو مطالبه باقيمانده خسارت كه امکان جبران آن از محل منابع جمعي ميسر نشده است از مسبب حادثه قابل مطالبه ميباشد. این مقاله با روش تحليلي-توصيفي به بررسي اين موضوع ميپردازد که بررسی تطبیقی تعیین سقف برای جبران خسارت خودروهای غیرمتعارف و تحلیل اثر این سقف بر مسئولیت مقصر حادثه میپردازد.
واژگان کلیدی: جبران خسارت،خودروی غیرمتعارف، بیمه شخص ثالث، سقف تعهدات، مقصر حادثه، تطبیق حقوقی.
* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
قاضی دادگستری
Email : H.poorsedgi@gmail.com
